المادة 21 من نظام براءات الاختراع
المادة الحادية والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة لمالك وثيقة الحماية الترخيص لغيره باستغلالها، ولا يعتد بالترخيص تجاه الغير إلا بعد سداد مقابله وتسجيله، ولا يمنع المالك من الاستغلال أو الترخيص لآخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة، لكل موضوع من موضوعات الحماية. ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه ويسجل في سجلات الإدارة ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الترخيص التعاقدي، الذي تعرّفه المادة الثانية بأنه عقد يخول به مالك وثيقة الحماية طرفًا آخر بعض حقوقه أو جميعها في استغلال الوثيقة، مدة معينة لقاء أجر محدد.
1. جواز الترخيص: لمالك الوثيقة أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال أو بعضها، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بكل موضوع من موضوعات الحماية.
2. نفاذه تجاه الغير: لا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير إلا بعد:
- سداد المقابل المالي المقرر عليه،
- وتسجيله في سجلات الإدارة.
3. حقوق المالك بعد الترخيص: لا يحرم الترخيص المالك من:
- استغلال موضوع الحماية بنفسه،
- أو منح ترخيص آخر عن الموضوع نفسه،
ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك. فإذا أراد المرخص له أن يكون الوحيد الذي يستغل الوثيقة، فعليه أن ينص على ذلك صراحة في العقد.
وتأتي بعدها المادة الثانية والعشرون التي تجيز للإدارة أن تطلب تعديل عقد الترخيص إذا تضمن إساءة لاستخدام الحق أو أثرًا سلبيًا على المنافسة أو على حيازة التقنية ونشرها. كما تختلف حالة الترخيص عن حق المستعمل السابق في المادة العشرين الذي لا يحتاج إلى إذن المالك.
صياغة عقد الترخيص تحدد حقوق الطرفين، لذا يُنصح بمراجعته مع محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
رخّصت مخترعة لشركة في جدة باستغلال براءتها في تصنيع جهاز تعقيم، دون أن ينص العقد على الحصرية. يبقى لها أن تصنع الجهاز بنفسها أو ترخص لشركة أخرى، ولكي تحتج الشركة بالترخيص على الغير يجب سداد مقابله وتسجيله في سجلات الإدارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام براءات الاختراع
هل يمكن ترخيص براءة الاختراع لشركة أخرى؟
نعم، يجوز لمالك الوثيقة أن يرخص لغيره في كل أعمال الاستغلال أو بعضها.
هل يلزم تسجيل عقد ترخيص البراءة؟
لا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير ما لم يسدد المقابل المالي المقرر ويسجل في سجلات الإدارة.
هل يحق للمالك منح ترخيص ثان لنفس البراءة؟
نعم، ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن ترخيص استغلال براءة الاختراع
- المادة 17
تلزم المادة مالك وثيقة الحماية، إذا تصرف فيها أو انتقل حق استغلالها للغير، بإبلاغ المتصرف إليه رسميًا بأي إجراء نظامي يتعلق بالوثيقة.
إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل
- المادة 22
تجيز المادة للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق أو الأثر السلبي على المنافسة أو على حيازة التقنية ونشرها.
يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية، أو أي أثر سلبي على المنافسة، أو حيازة التقنية ونشرها.
- المادة 23
تمنح المادة المرخص له جميع أعمال وامتيازات مالك الوثيقة في كل المملكة طوال مدة الحماية ما لم ينص العقد على غير ذلك، ولا تجيز له التنازل إلا بنص صريح.
يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان
- المادة 33
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.