المادة 22 من نظام براءات الاختراع
المادة الثانية والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق أو الأثر السلبي على المنافسة أو على حيازة التقنية ونشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله، بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية، أو أي أثر سلبي على المنافسة، أو حيازة التقنية ونشرها.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة الإدارة صلاحية رقابية على عقود الترخيص التعاقدي التي تنظمها المادة الحادية والعشرون.
الصلاحية: يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف عقد الترخيص تعديله.
الغاية من التعديل: أن يُنفى عن العقد واحد مما يلي:
- إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية.
- أي أثر سلبي على المنافسة.
- أي أثر سلبي على حيازة التقنية ونشرها.
لماذا هذا الحكم؟ لأن الترخيص وإن كان اتفاقًا خاصًا بين المالك والمرخص له، إلا أن شروطه قد تتجاوز مصلحة الطرفين وتؤثر في السوق أو في انتقال التقنية. ويرتبط ذلك بتسجيل الترخيص في سجلات الإدارة الذي تشترطه المادة الحادية والعشرون لنفاذه في مواجهة الغير.
حدود النص: المادة تقرر صلاحية «الطلب» من الأطراف، ولا تبين إجراءات ذلك ولا ما يترتب إذا لم يستجب الأطراف، فلا يُفترض شيء من ذلك.
وتأتي بعدها المادة الثالثة والعشرون التي تحدد حقوق المرخص له عند سكوت العقد. فمن المفيد عند صياغة الترخيص الانتباه إلى الشروط التي قد تقيد المنافسة أو نقل التقنية؛ ويمكن مراجعة العقد مع محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام براءات الاختراع
هل يمكن للجهة المختصة التدخل في عقد ترخيص البراءة؟
يجوز للإدارة أن تطلب من أطراف العقد تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق أو الأثر السلبي على المنافسة أو على حيازة التقنية ونشرها.
ما الأسباب التي تبرر طلب تعديل عقد الترخيص؟
إساءة استخدام الحق في وثيقة الحماية، أو الأثر السلبي على المنافسة، أو على حيازة التقنية ونشرها.
مواد أخرى عن ترخيص استغلال براءة الاختراع
- المادة 17
تلزم المادة مالك وثيقة الحماية، إذا تصرف فيها أو انتقل حق استغلالها للغير، بإبلاغ المتصرف إليه رسميًا بأي إجراء نظامي يتعلق بالوثيقة.
إذا تم التصرف في وثيقة الحماية للغير بأي نوع من أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب، فعلى مالك الوثيقة إبلاغ المتصرف إليه، أو من انتقل
- المادة 21
تجيز المادة لمالك وثيقة الحماية الترخيص لغيره باستغلالها، ولا يعتد بالترخيص تجاه الغير إلا بعد سداد مقابله وتسجيله، ولا يمنع المالك من الاستغلال أو الترخيص لآخر.
يجوز لمالك وثيقة الحماية أن يرخص ترخيصًا تعاقديًّا لغيره في القيام بكل أو بعض أعمال الاستغلال، المنصوص عليها في الأحكام الخاصة، لكل موضوع من موضوعات الحماية. ول
- المادة 23
تمنح المادة المرخص له جميع أعمال وامتيازات مالك الوثيقة في كل المملكة طوال مدة الحماية ما لم ينص العقد على غير ذلك، ولا تجيز له التنازل إلا بنص صريح.
يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك وثيقة الحماية، والمتعلقة بموضوع الحماية في جميع أنحاء المملكة طوال مدة سريان
- المادة 33
تبين المادة أن الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية يجعله كأن لم يكن من تاريخ صدوره، مع قاعدة خاصة بمبالغ الترخيص ونشر الحكم.
الحكم ببطلان قرار منح وثيقة الحماية كليا أو جزئيا يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضي ببطلانه، على أنه ليس من شأن الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

