تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام براءات الاختراع

المادة العاشرة · الفصل الأول: أحكام عامة

تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق، بشرط أن يرافقه إقرار مكتوب مبين فيه تاريخ الطلب السابق، ورقمه، والجهة التي أودع فيها هو أو سلفه هذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق، معتمدة من الجهة التي تقدم إليها بطلب الحماية، خلال تسعين يومًا من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة.

ب - تكون فترة الأسبقية لبراءات الاختراع والأصناف النباتية اثني عشر شهرًا.

ج - تكون فترة الأسبقية للنموذج الصناعي ستة أشهر.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام براءات الاختراع

ما مدة الأسبقية لبراءة الاختراع؟

12 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب السابق، وهي المدة نفسها للأصناف النباتية.

ما مدة الأسبقية للنموذج الصناعي؟

ستة أشهر.

ما المطلوب للمطالبة بالأسبقية؟

إقرار مكتوب بتاريخ الطلب السابق ورقمه وجهة إيداعه، وصورة معتمدة من الطلب السابق خلال 90 يومًا من إيداع الطلب لدى الإدارة.

مواد أخرى عن تسجيل براءة الاختراع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.