المادة 14 من نظام براءات الاختراع
المادة الرابعة عشرة · الفصل الأول: أحكام عامة
تلزم المادة الإدارة بإصدار قرار بمنح وثيقة الحماية ونشره إذا استوفى الطلب الشروط، أو بإعداد قرار مسبب بالرفض وإبلاغه لمقدم الطلب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - إذا تبين للإدارة أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة فإنها تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة.
ب - إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية فإنها تعد قرارًا موضحًا به أسباب الرفض، ويبلغ مقدم الطلب بذلك.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
هذه المادة تحدد نهاية مرحلة الفحص، أي ما تصدره الإدارة بعد دراسة الطلب، وفيها احتمالان:
أولًا: المنح (الفقرة أ)
- إذا تبين للإدارة أن الطلب استوفى الشروط المقررة، تصدر قرارًا بمنح وثيقة الحماية.
- ويُنشر القرار بترتيب صدوره من الإدارة.
ثانيًا: الرفض (الفقرة ب)
- إذا تبين للإدارة عدم أحقية مقدم الطلب في وثيقة الحماية، تعد قرارًا موضحًا به أسباب الرفض.
- ويُبلّغ مقدم الطلب بذلك.
واشتراط بيان الأسباب في قرار الرفض مهم عمليًا، لأنه يتيح لمقدم الطلب معرفة سبب الرفض. ولا تبين هذه المادة طرق الاعتراض على القرار أو مواعيده، فلا تُستنتج منها.
ويأتي هذا القرار بعد الفحص الموضوعي الذي تنص عليه المادة الثالثة عشرة لطلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية. وقبل أن يبت في الطلب بصفة نهائية، يجوز لمقدم الطلب أن يسحبه وفق المادة الخامسة عشرة، مع عدم استرداد ما سدده.
إذا صدر قرار برفض طلبك، فاطلع على أسبابه بعناية واستشر محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع لمعرفة الخيارات المتاحة لك.
مثال عملي
تقدم ماجد بطلب براءة لجهاز منزلي، وبعد الفحص تبين للإدارة أنه لا يستحق الوثيقة. يجب أن يتضمن قرار الرفض أسبابه، وأن يُبلّغ به ماجد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام براءات الاختراع
ماذا يحدث إذا استوفى طلب البراءة الشروط؟
تصدر الإدارة قرارًا بمنح وثيقة الحماية، وينشر القرار بترتيب صدوره.
هل يجب أن يكون قرار رفض البراءة مسببًا؟
نعم، تعد الإدارة قرارًا موضحًا به أسباب الرفض ويبلغ به مقدم الطلب.
مواد أخرى عن تسجيل براءة الاختراع
- المادة 8
تنظم المادة تقديم طلب وثيقة الحماية على نموذج معد، وما يلزم إذا قدمه غير المخترع، وتسجيل الطلب بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي.
يقدم طلب منح وثيقة الحماية إلى الإدارة على نموذج يعد لذلك، وتحدد اللائحة المعلومات والوثائق المطلوب إرفاقها بالطلب. وإذا كان الطلب مقدمًا من غير من توصل إلى موض
- المادة 9
تجيز المادة لمقدم الطلب تعديل طلبه بما يراه، بشرط ألا تتجاوز التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب، على ألا تتجاوز هذه التعديلات ما كشف عنه في الطلب الأصلي.
- المادة 10
تجيز المادة لمقدم الطلب الاستفادة من أسبقية طلب سابق خلال 12 شهرًا للبراءات والأصناف النباتية و6 أشهر للنماذج الصناعية، بشروط محددة.
أ - يحق لمقدم الطلب الاستفادة من الأسبقية المقررة لطلب سابق، أودع خلال فترة الأسبقية المحددة لكل موضوع من موضوعات الحماية، اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب السابق،
- المادة 11
تلزم المادة الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع والبراءات النباتية خلال 18 شهرًا من تاريخ إيداع الطلب بعد دفع المقابل المالي المقرر.
تقوم الإدارة بنشر طلبات براءات الاختراع، والبراءات النباتية خلال ثمانية عشر شهرًا من تاريخ إيداع الطلب، بعد دفع المقابل المالي المقرر.
- المادة 12
تلزم المادة الإدارة بالفحص الشكلي للطلبات المسجلة، وتمنح مقدم الطلب 90 يومًا على الأكثر لاستيفاء النواقص، وإلا عُدّ طلبه كأن لم يكن.
تقوم الإدارة بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظامًا، فلها أن تكلف مقدم الطلب باستيفائها خلال تسعين يو
- المادة 13
تقضي المادة ببدء الفحص الموضوعي لطلب براءة الاختراع أو البراءة النباتية بعد إتمام فحصه شكليًا، وفق ما تبينه اللائحة.
إذا تم فحص طلب براءة الاختراع، أو البراءة النباتية من الناحية الشكلية؛ يبدأ بفحصه موضوعيًّا، طبقًا لما تبينه اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

