المادة 24 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الرابعة والعشرون
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة النفاذ، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يعمل بالنظام من تاريخ نشره، فلا توجد مهلة بين النشر وبدء التطبيق.
ومعنى ذلك أن أحكام النظام، من تنظيم التزام النقل العام للركاب وترخيصه، إلى أحكام نقل البضائع بالشاحنات والعقوبات الواردة في المادة 23، أصبحت ملزمة من تاريخ النشر.
والنشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي يُعلن بها النظام للناس، وبه يصبح نافذًا في حقهم.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع في معرفته إلى بيانات إصدار النظام. كما لا تتناول المادة أثر النظام على الأوضاع التي كانت قائمة قبل نفاذه، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك.
ومن لديه وضع قائم منذ ما قبل النظام ويريد معرفة أثره عليه، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام النقل العام على الطرق
متى يبدأ العمل بنظام النقل العام على الطرق؟
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام النقل العام على الطرق؟
في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن اختصاصات وزارة النقل
- المادة 9
تلزم المادة وزير المواصلات بإصدار لائحة تنظم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بما يحقق التنسيق مع حافلات النقل العام ومصلحة مرفق النقل.
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
- المادة 20
تجعل المادة وزارة المواصلات مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل والإشراف عليه عدا النقل الجوي، وتعدد سبع مهام تشمل التخطيط والبحوث والاتفاقيات والإحصاءات والأجور والإشراف على الشركات.
تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخ
- المادة 21
تخوّل المادة وزير المواصلات إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام النظام.
يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.