المادة 9 من نظام النقل العام على الطرق
المادة التاسعة
تلزم المادة وزير المواصلات بإصدار لائحة تنظم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بما يحقق التنسيق مع حافلات النقل العام ومصلحة مرفق النقل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي»، وهي خارج وصف الحافلات المعدة لثمانية أشخاص على الأقل الوارد في المادة 1، لذلك أفرد لها النظام حكمًا خاصًا.
ولم تضع المادة نفسها قواعد تفصيلية للتاكسي، بل أسندت ذلك إلى وزير المواصلات الذي يصدر لائحة لتنظيمها، على أن تحقق هذه اللائحة هدفين:
- التنسيق بين سيارات الأجرة الصغيرة وتسيير حافلات النقل العام.
- تحقيق مصلحة مرفق النقل.
فالفكرة أن التاكسي والحافلات يعملان في منظومة نقل واحدة، فلا ينبغي أن يُنظّم أحدهما بمعزل عن الآخر.
أما شروط ترخيص التاكسي والأجرة وغيرها من التفاصيل، فلا تذكرها هذه المادة، ويُرجع فيها إلى اللائحة التي يصدرها الوزير. كما تمنح المادة 21 وزير المواصلات عمومًا إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام النظام.
ومن يعمل في نشاط سيارات الأجرة ويحتاج إلى معرفة التزاماته يُرجع إلى اللائحة الصادرة، ويمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام النقل العام على الطرق
من ينظم سيارات الأجرة التاكسي؟
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيمها بما يكفل التنسيق بينها وبين حافلات النقل العام ويحقق مصلحة مرفق النقل.
هل تحدد هذه المادة شروط ترخيص التاكسي؟
لا، المادة تحيل التنظيم إلى اللائحة التي يصدرها وزير المواصلات.
مواد أخرى عن النقل العام للركاب بالحافلات
- المادة 1
تعتبر المادة نقل الركاب بالحافلات المعدة لثمانية أشخاص على الأقل، المنتظم وفق خط سير معين ولأي شخص مقابل أجرة محددة، مرفقًا عامًا.
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخ
- المادة 2
تجعل المادة النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات داخل المدن وبين المدن المتجاورة يتم بطريق الالتزام ولمدة محدودة، إلا إذا رأت الحكومة إدارته بنفسها.
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدا
- المادة 10
تستثني المادة من أحكام المواد السابقة الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح والمعاهد والمدارس وغيرها لنقل منسوبيها، ما دامت لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

