المادة 21 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الحادية والعشرون
تخوّل المادة وزير المواصلات إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة وزير المواصلات صلاحية عامة في إصدار:
- اللوائح التنظيمية، و
- اللوائح التنفيذية،
المتعلقة بـأي حكم من أحكام النظام. فهي لا تقتصر على موضوع بعينه، بل تشمل أحكام نقل الركاب ونقل البضائع وغيرها مما ورد في النظام.
وأهمية ذلك أن كثيرًا من مواد النظام تضع أحكامًا عامة وتترك التفاصيل للوزير؛ ومن ذلك المادة 9 التي توجب عليه إصدار لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي»، والمادة 14 التي يحدد فيها بقرار منه القواعد المنظمة للترخيص بنقل البضائع بالأجر. وهذه المادة تمنحه سندًا عامًا لإصدار ما يلزم لتطبيق بقية الأحكام.
كما أن للوائح أثرًا في العقوبات؛ إذ تقرر المادة 23 معاقبة كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح المنظمة له، فمخالفة اللائحة تُعامل معاملة مخالفة النظام من حيث العقوبة.
ولا تتضمن هذه المادة محتوى اللوائح نفسها، فمن أراد معرفة تفاصيل حكم معين يرجع إلى اللائحة الصادرة بشأنه، ويمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام النقل العام على الطرق
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام النقل العام على الطرق؟
وزير المواصلات، فهو يصدر اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام النظام.
هل يعاقب من يخالف اللوائح؟
نعم، تقرر المادة 23 معاقبة من يخالف أحكام النظام أو اللوائح المنظمة له.
مواد أخرى عن اختصاصات وزارة النقل
- المادة 9
تلزم المادة وزير المواصلات بإصدار لائحة تنظم سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» بما يحقق التنسيق مع حافلات النقل العام ومصلحة مرفق النقل.
يصدر وزير المواصلات لائحة لتنظيم سيارات الأجرة الصغيرة " التاكسي" على نحو يكفل التنسيق بينها وبين تسيير حافلات النقل العام ، ويحقق مصلحة مرفق النقل.
- المادة 12
تجيز المادة لوزير المواصلات تقسيم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل وفق التقسيم الإداري واحتياجات النقل، وتنظيم عمل الشاحنات فيها وتحديد قواعد السير.
لوزير المواصلات أن يقسم الطرق العامة بالمملكة إلى مناطق نقل حسب التقسيم الإداري وطبقا لاحتياجات النقل بكل منطقة، وأن ينظم عمل الشاحنات فيها، وأن يحدد قواعد وشرو
- المادة 18
تسند المادة إلى وزير المواصلات تحديد الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات على أساس وحدة قياس هي الطن لمسافة كيلومتر.
يحدد وزير المواصلات الأجور المختلفة لنقل البضائع والمهمات لوحدة القياس (طن لمسافة كيلو متر).
- المادة 20
تجعل المادة وزارة المواصلات مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل والإشراف عليه عدا النقل الجوي، وتعدد سبع مهام تشمل التخطيط والبحوث والاتفاقيات والإحصاءات والأجور والإشراف على الشركات.
تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخ
- المادة 24
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

