المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق
المادة الثالثة والعشرون
تعاقب المادة مخالف النظام أو لوائحه بعقوبة نظام المرور، أو بغرامة من 500 إلى 5000 ريال إن خلا منها، وتجيز منع الشاحنة أو قائدها أو مالكها أو إيقاف التراخيص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل ؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقا لنظام المرور، فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور.
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام النقل العام على الطرق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
هذه هي مادة العقوبات في النظام، وتقوم على عدة قواعد:
1. الجزاءات التعاقدية باقية: لا تخل العقوبات بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في عقد الالتزام أو ترخيص النقل.
2. العقوبة الأصلية: يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه طبقًا لنظام المرور. ونصوص نظام المرور ليست ضمن هذا النص، فلا يمكن تحديد تلك العقوبات من هذه المادة.
3. العقوبة الاحتياطية: إذا خلا نظام المرور من عقوبة للمخالفة، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز 5000 ريال للمرة الواحدة.
4. المنع والإيقاف: يجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن:
- يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات، أو
- يوقف التراخيص الصادرة لهم،
مدة لا تزيد على سنة.
5. الإجراءات: يسري على التحقيق والمحاكمة الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور.
6. التعويض: لا تمنع العقوبات والجزاءات من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقًا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
وتنطبق هذه العقوبات على مخالفة أحكام مثل حظر تفريغ البضائع في الطرق (المادة 17) ومخالفة مسارات النقل العابر (المادة 16). ولمن تُنسب إليه مخالفة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة النقل أو محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صاحب شاحنة في الرياض فرّغ حمولته على رصيف عام خلافًا للمادة 17. يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه المخالفة في نظام المرور إن وجدت، وإلا فبغرامة بين 500 و5000 ريال. ويجوز لوزير المواصلات كذلك منعه أو منع شاحنته من العمل في نقل البضائع أو إيقاف ترخيصه مدة لا تزيد على سنة، ولمن تضرر من الحمولة أن يطالب بالتعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام النقل العام على الطرق
ما غرامة مخالفة نظام النقل العام على الطرق؟
يعاقب المخالف بالعقوبة المقررة في نظام المرور، فإن خلا منها فبغرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تتجاوز 5000 ريال للمرة الواحدة.
هل يمكن إيقاف ترخيص الشاحنة؟
نعم، يجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال منع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل أو إيقاف التراخيص مدة لا تزيد على سنة.
هل تمنع العقوبة المطالبة بالتعويض؟
لا، يبقى الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقًا للأنظمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.