المادة 68 من نظام المياه
المادة الثامنة والستون · الفصل الخامس عشر: المخالفات والعقوبات
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام المياه: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرين مليون ريال، مع الغرامة اليومية والمضاعفة عند التكرار والنشر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقًا للنظام؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئيًّا، أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ب- إلغاء الرخصة، أو الإعفاء.
ج- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريـال عن كل مخالفة.
2- للجنة المختصة المشار إليها في المادة (السبعين) من النظام الآتي:
أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بقرار اللجنة المختصة في شأنها، على أن يبدأ حساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة المختصة.
ب- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج- تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة القطعية.
3- يُضمّن القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
4- تُحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويُراعى في ذلك طبيعة المخالفة المرتكبة، وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 68 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة العقوبات الرئيسة في نظام المياه، وتطبق دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، على من يخالف أحكام النظام أو لوائح الوزارة أو لوائح الهيئة أو شروط الرخص أو الإعفاءات.
العقوبات الأصلية (الفقرة 1)، ويجوز توقيع واحدة منها أو أكثر:
- إيقاف النشاط أو الأعمال جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الرخصة أو الإعفاء.
- غرامة لا تزيد على 20,000,000 ريال عن كل مخالفة.
صلاحيات اللجنة المختصة (الفقرة 2)، وهي اللجنة المشار إليها في المادة 70:
- غرامة يومية عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد إبلاغه بقرار اللجنة، ويبدأ حسابها من التاريخ الذي يحدده القرار.
- مضاعفة الغرامة عند التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
- نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية في مكان إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم توجد صحيفة، أو في أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ولا يكون النشر إلا بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
الفقرة 3: يجب أن يتضمن قرار العقوبة إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
الفقرة 4: تحدد العقوبة بحسب حجم كل مخالفة على حدة، مع مراعاة طبيعتها وخطورتها والظروف المشددة والمخففة.
والأفعال التي تعد مخالفة مذكورة في المادة 67، وتعاقب المادة 69 على الشروع والتستر بنصف العقوبة. أما المادة 70 فتنظم اللجنتين وتجيز الاعتراض على قراراتهما أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من الإبلاغ بالقرار. ومن صدرت بحقه عقوبة فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية.
مثال عملي
شركة في الرياض صدر بحقها قرار من اللجنة المختصة بغرامة لمخالفة شروط رخصتها، ثم ارتكبت المخالفة نفسها بعد سنتين من المخالفة الأولى. لأن المخالفة وقعت خلال 3 سنوات من تاريخ المخالفة الأولى فهي مكررة، ويجوز للجنة مضاعفة الغرامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 68 من نظام المياه
كم غرامة مخالفة نظام المياه؟
غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال عن كل مخالفة، ويجوز معها أو بدلها إيقاف النشاط أو إلغاء الرخصة.
متى تعد مخالفة المياه مكررة؟
إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويجوز للجنة عندها مضاعفة الغرامة.
هل يمكن فرض غرامة يومية على مخالف نظام المياه؟
نعم، للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد إبلاغه بقرارها، ويبدأ حسابها من التاريخ الذي يحدده القرار.
متى يُنشر قرار العقوبة؟
بعد اكتسابه الصفة القطعية، على نفقة المخالف، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات المياه وعقوباتها
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأ
- المادة 65
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام المياه ولوائحه والتحقيق فيها من مهام الوزارة والهيئة كلٌّ فيما يخصه، وتجيز لهما تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للمراقبة وضبط المخالفات.
1- تتولى الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تح
- المادة 66
تحدد المادة من يعتمد ضوابط ضبط مخالفات نظام المياه، ومن يعيّن المكلفين بالضبط والتحقيق بصفة مأموري الضبط، وصلاحياتهم في التفتيش والاطلاع على السجلات.
1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها. 2- يُحدّد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي ال
- المادة 67
تعدد المادة سبعة عشر فعلًا تُعد مخالفة لنظام المياه، منها مزاولة نشاط دون رخصة، وتقديم معلومات مضللة، والتسبب في شح المياه أو تلوثها، والتوصيل غير النظامي بالشبكات.
دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام: 1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة. 2- الإدلاء
- المادة 69
تعاقب المادة من يشرع في مخالفة نظام المياه أو يتستر على مخالف بنصف العقوبة المقررة، وبالعقوبة كاملة عند التكرار.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالف
- المادة 70
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

