المادة 65 من نظام المياه
المادة الخامسة والستون · الفصل الخامس عشر: المخالفات والعقوبات
تجعل المادة ضبط مخالفات نظام المياه ولوائحه والتحقيق فيها من مهام الوزارة والهيئة كلٌّ فيما يخصه، وتجيز لهما تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للمراقبة وضبط المخالفات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، بحسب الاختصاص.
2- للوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- تأهيلُ شركات أو مكاتب متخصصة؛ للقيام بمهمات المراقبة، وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددهما لوائح الوزارة، ولوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من يتولى ضبط المخالفات في نظام المياه، وتوزع المهمة بين جهتين:
- الوزارة (وزارة البيئة والمياه والزراعة).
- الهيئة (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بحسب تعريفات النظام).
وكلٌّ منهما يعمل فيما يخصه، أي في حدود اختصاصه.
الفقرة 1: تتولى الوزارة والهيئة ضبط مخالفات أحكام النظام، ولوائح الوزارة، ولوائح الهيئة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، وذلك وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة ولوائح الهيئة بحسب الاختصاص. فالمادة لا تذكر خطوات الضبط والتحقيق، بل تحيلها إلى اللوائح.
الفقرة 2: يجوز للوزارة والهيئة، كلٌّ فيما يخصه، تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، وفق ضوابط ومعايير تحددها لوائح الوزارة ولوائح الهيئة. وهذا يعني أن من يراقب ويضبط المخالفة قد يكون جهة خاصة مؤهلة لذلك.
وتكمل المادة 66 هذا الحكم؛ إذ يعتمد الوزير ومجلس الإدارة ضوابط ضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، ويحدد الوزير والمحافظ من يتولى الضبط والتحقيق، ويكون لهم صفة مأموري الضبط. ومن وُجهت إليه مخالفة ويحتاج إلى معرفة موقفه، يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام المياه
من يضبط مخالفات نظام المياه؟
الوزارة والهيئة، كلٌّ فيما يخصه، تتوليان ضبط مخالفات النظام ولوائح الوزارة ولوائح الهيئة والتحقيق فيها.
هل يمكن أن تضبط شركة خاصة مخالفات المياه؟
نعم، تجيز المادة للوزارة والهيئة تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، وفق ضوابط تحددها اللوائح.
أين أجد إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيها؟
المادة تحيل ذلك إلى لوائح الوزارة ولوائح الهيئة بحسب الاختصاص.
مواد أخرى عن مخالفات المياه وعقوباتها
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأ
- المادة 66
تحدد المادة من يعتمد ضوابط ضبط مخالفات نظام المياه، ومن يعيّن المكلفين بالضبط والتحقيق بصفة مأموري الضبط، وصلاحياتهم في التفتيش والاطلاع على السجلات.
1- يعتمد الوزير ومجلس الإدارة -كل فيما يخصه- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، وإثباتها، والتحقيق فيها. 2- يُحدّد الوزير، والمحافظ -كل فيما يخصه- من منسوبي ال
- المادة 67
تعدد المادة سبعة عشر فعلًا تُعد مخالفة لنظام المياه، منها مزاولة نشاط دون رخصة، وتقديم معلومات مضللة، والتسبب في شح المياه أو تلوثها، والتوصيل غير النظامي بالشبكات.
دون إخلال بالأنظمة الأخرى، يُعدّ القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة للنظام: 1- مزاولة أي نشاط أو عمل من الأنشطة الخاضعة للنظام دون الحصول على رخصة. 2- الإدلاء
- المادة 68
تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام المياه: إيقاف النشاط حتى سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة حتى عشرين مليون ريال، مع الغرامة اليومية والمضاعفة عند التكرار والنشر.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقً
- المادة 69
تعاقب المادة من يشرع في مخالفة نظام المياه أو يتستر على مخالف بنصف العقوبة المقررة، وبالعقوبة كاملة عند التكرار.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو يتستر على أي مخالف لأحكامه بنصف العقوبة المقررة للمخالفة، وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالف
- المادة 70
تنشئ المادة لجنتين للنظر في مخالفات نظام المياه، إحداهما للوزارة والأخرى للهيئة، وتحدد تشكيلهما واعتماد قراراتهما، وتجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتقدير التعويضات، لجنة -أو أكثر- تكون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.