المادة 42 من نظام المياه
المادة الثانية والأربعون · الفصل الثامن: ترشيد الاستخدام
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص لهم.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ أن كل استخدام للمياه يجب أن يكون مقيسًا ومراقبًا. وتضع هذا الالتزام على عاتق جهتين:
- الوزارة، وهي بحسب المادة الأولى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- الهيئة.
وكل منهما يقوم بذلك فيما يخصه، أي في حدود الاستخدامات والأنشطة التي تدخل في اختصاصه بموجب النظام.
ولا يقتصر الواجب على إخضاع الاستخدامات للقياس، بل يشمل أيضًا التأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية. وتجيز المادة طريقتين للتنفيذ:
- أن تقوم الجهة بالقياس والمراقبة مباشرة.
- أن يتم ذلك عن طريق المرخَّص لهم.
ويتم ذلك وفق أحكام النظام. والمادة لا تحدد وسائل القياس أو المراقبة بعينها.
وتقابل هذه المادة ما ورد في الفقرة (2) من المادة 41، التي تُلزم مستخدمي المياه بالتقيد بالكميات المرخصة وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس والمراقبة. فالمادة 42 تخاطب الجهات المختصة بواجب القياس، والمادة 41 تخاطب المستخدم بواجب التمكين منه. كما تتصل بالمادة 43 التي تكلّف الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس حجم السحب منها بشكل دوري.
ومن لديه اعتراض على قياس استهلاكه أو على إجراءات المراقبة يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المياه
من المسؤول عن قياس استهلاك المياه؟
الوزارة والهيئة، كل فيما يخصه، وفق المادة 42، ويجوز أن يتم ذلك مباشرة أو عن طريق المرخص لهم.
هل تخضع كل استخدامات المياه للقياس؟
نعم، تنص المادة على إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام.
مواد أخرى عن ترشيد استخدام المياه
- المادة 10
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقً
- المادة 37
تسند المادة تنظيم ترشيد استخدام المياه وإدارته إلى الوزارة أو من تفوضه، وتُلزم المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين بالالتزام بالترشيد واستخدام أدواته ومعداته.
تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترش
- المادة 38
تُلزم المادة القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للمواصفات، والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق لوائح الوزارة.
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من الميا
- المادة 39
تُلزم المادة الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية وفق لوائح الوزارة.
تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائ
- المادة 40
تُلزم المادة باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.
- المادة 41
تحدد المادة أربعة التزامات على مستخدمي المياه: الترشيد وعدم الهدر، والتقيد بالاستخدامات والكميات المرخصة وتمكين القياس، والمحافظة على المصادر، وسداد ما يُفرض من مبالغ.
على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: 1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.