المادة 22 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

تخضع هذه المادة تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية لرقابة مسبقة: لا يجوز التصدير إلا بعد موافقة الهيئة.

وأهم ما في الحكم:

• الموافقة سابقة: يجب الحصول عليها قبل التصدير، لا بعده.
• يشمل النوعين: المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات العشبية.
• عام في المصدِّر: النص لم يقصر الحكم على المصانع أو المستودعات، فيشمل كل من يصدّر.

ولم تحدد المادة شروط الموافقة أو معاييرها أو إجراءات طلبها.

ويُفهم معنى هذا الحكم في ضوء المادة 21 التي تلزم المصانع المسجلة والمستودعات الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة في السوق؛ فالرقابة على التصدير تمكّن الهيئة من متابعة ما يخرج من المستحضرات. وتليها المادة 23 التي تتناول الجانب المقابل، وهو الاستيراد، فتجيز للهيئة عند الضرورة السماح باستيراد مستحضرات غير محظورة قبل تسجيلها.

ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.