المادة 23 من نظام المنافسة

تمنح هذه المادة المجلس أداتين لتشجيع كشف المخالفات وإنهائها:

1. عدم الإحالة لمن يكشف شركاءه

يجوز للمجلس أن يقرر ألا يحيل إلى اللجنة المنشأة المخالفة لأحكام النظام، إذا بادرت بتقديم أدلة تكشف شركاءها في تلك المخالفة. والنص يتعلق بالمخالفات التي يكون للمنشأة فيها شركاء. والكلمة المهمة هنا «بادرت»، فالنص يربط الحكم بمبادرة المنشأة. واللجنة بحسب المادة 1 هي لجنة الفصل في مخالفات النظام، فعدم الإحالة يعني عدم عرض المنشأة عليها.

2. التسوية

للمجلس أيضاً قبول التسوية مع المنشأة المخالفة.

والقراران كلاهما جوازيان للمجلس، لا حق تلقائي للمنشأة.

دور اللائحة: تحدد اللائحة الضوابط والاشتراطات اللازمة لعدم الإحالة وللتسوية، وكذلك آليات تعويض المتضررين. فالنظام لم يبين شروط التسوية أو مقدارها أو طريقة التعويض، وإنما أحالها إلى اللائحة.

وتراعي المادة 22 عند إيقاع العقوبات والتدابير ظروف المخالفة وملابساتها وجسامتها وآثارها. للمنشأة التي تفكر في الإبلاغ عن مخالفة شاركت فيها أو في التسوية، يُنصح بشدة باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية قبل أي خطوة.