المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تضع هذه المادة الحد الأقصى لغرامة التأخير التي تُفرض على المتعاقد إذا تأخر في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد.

متى تُفرض؟ إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد فيه.

الحد الأقصى:

• عقود التوريد: لا تتجاوز الغرامة 6% من قيمة العقد.
• العقود الأخرى (كالأشغال والخدمات): لا تتجاوز 20% من قيمة العقد.

والنص يحدد سقفًا لا تتجاوزه الغرامة، ولا يبين هنا طريقة احتسابها يومًا بيوم أو على مراحل.

زيادة النسب: يجوز زيادة هذه النسب بشرطين معًا:

1. موافقة مسبقة من الوزير، وهو وزير المالية.
2. أن تُوضَّح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم، حتى يدخلوا المنافسة وهم على علم بها.

فلا يجوز مفاجأة المتعاقد بنسبة أعلى بعد الترسية لم يُعلن عنها قبل تقديم العروض.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 73 التي تنظم غرامة التقصير في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحد لا يتجاوز 20% من قيمة العقد. وقبلها المادة 71 التي تجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن مع مقاول الباطن عن التنفيذ. وإذا رأى المتعاقد أن التأخير ليس بسببه أو أن الغرامة تجاوزت الحد، فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.