المادة 75 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تمنح هذه المادة الجهة الحكومية وسيلة لمعالجة إخلال المتعاقد دون أن تضطر إلى إنهاء العقد كله، وهي السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد.

مضمون الصلاحية: يجوز للجهة أن تسحب جزءًا من الأعمال والمشتريات من المتعاقد، وتنفذه بنفسها أو عن طريق غيره على حسابه؛ أي أن تكلفة تنفيذ هذا الجزء تقع على المتعاقد المخل.

شروط استعمالها كما وردت في النص:

• أن يكون المتعاقد قد أخل بالتزاماته التعاقدية.
• أن يكون ذلك بعد إنذاره؛ فلا يجوز السحب دون إنذار سابق.

والصيغة جوازية («للجهة الحكومية»)، فالجهة تقدر ما إذا كانت ستلجأ إلى هذا الإجراء.

وتحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية بيان ما يلزم لتطبيقها، فلا يذكر النص مدة الإنذار أو شكله أو طريقة احتساب التكاليف، ويُرجع في ذلك إلى اللائحة.

ويقع هذا الحكم بين مادتين مرتبطتين: المادة 74 التي تحدد حالات تمديد العقد والإعفاء من الغرامة، كالتأخر لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد، والمادة 76 التي تحدد حالات إنهاء العقد وجوبًا أو جوازًا. فالسحب الجزئي إجراء أخف من الإنهاء. ومن تلقى إنذارًا من جهة حكومية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في العقود الحكومية والقضايا الإدارية.