المادة 71 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تنظم هذه المادة التعاقد من الباطن، أي أن يُسند المتعاقد مع الجهة الحكومية جزءًا من التنفيذ إلى مقاول أو متعهد أو مورّد آخر، وتضع لذلك ثلاثة أحكام:

1- اشتراط الموافقة المكتوبة. لا يجوز التعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.

2- الدفع المباشر. يجوز للجهة الحكومية أن تقدم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، دون أن تمر بالمتعاقد الأصلي، وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه. وهذه صلاحية للجهة وليست إلزامًا عليها بحسب النص.

3- المسؤولية التضامنية. يبقى المتعاقد الأصلي في جميع الأحوال مسؤولًا بالتضامن مع المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد وفق شروطه؛ فلا يستطيع التنصل من التزاماته بحجة أن الخلل وقع من مقاول الباطن.

ويختلف التعاقد من الباطن عن التنازل عن العقد في المادة 70؛ فالتنازل يتطلب موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة معًا، أما التعاقد من الباطن فيتطلب موافقة الجهة الحكومية. وترتبط المسؤولية التضامنية بما يليها من أحكام الغرامات، إذ تقرر المادة 72 غرامة التأخير على المتعاقد إذا تأخر في التنفيذ.

وللتأكد من سلامة ترتيبات التعاقد من الباطن يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية.