تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الحادية والأربعون · الفصل الثاني: الضمان الابتدائي

توجب المادة على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه بنسبة من 1% إلى 2% من قيمة العرض، ويُستبعد العرض الذي لا يُرفق به الضمان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضماناً ابتدائياً بنسبة تتراوح من (1%) إلى (2%) من قيمة العرض. ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان.

2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

المصدر الرسمي: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عنوان للمحاماة

لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن

الرياض — الغدير
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

كم نسبة الضمان الابتدائي في المنافسات الحكومية؟

تتراوح من 1% إلى 2% من قيمة العرض.

ماذا يحدث إذا لم أرفق الضمان الابتدائي مع العرض؟

يُستبعد العرض الذي لم يُقدم معه الضمان.

هل هناك حالات لا يلزم فيها الضمان الابتدائي؟

نعم، تذكر المادة 42 خمس حالات منها الشراء المباشر والتعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

مواد أخرى عن تقديم العروض والضمان الابتدائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.