المادة 33 من نظام المقيمين المعتمدين

تحدد هذه المادة المخالفات الأشد في النظام، والتي تنظرها المحكمة المختصة.

أولًا: المخالفات الست

1. مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
2. مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه دون اتباع إجراءات التجديد.
3. فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص.
4. تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرق غير مشروعة، نتج عنها منح ترخيص أو تجديده.
5. استعمال وسيلة دعاية من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهنة خلافًا للحقيقة.
6. انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.

ثانيًا: العقوبات

تطبق المحكمة على مرتكبي هذه المخالفات أيًّا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح) من البند (أولًا) من المادة 32. ومن هذه العقوبات وفق نص المادة 32 المعروض: الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل، والسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. أما الفقرة (ح) فقد أضيفت إلى الإحالة بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، ولا يظهر مضمونها في نص المادة 32 المعروض هنا.

ملاحظة: الإنذار واللوم، وهما الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 32، ليسا ضمن العقوبات التي تطبقها المحكمة على هذه المخالفات.

الأثر العملي: هذه المخالفات تحمي الجمهور من غير المرخصين ومن يدّعون صفة المقيّم. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 34 تحيل هذه المخالفات إلى جهة التحقيق للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه المخالفات يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.