المادة 37 من نظام المقيمين المعتمدين

تفتح هذه المادة باب العودة لمن فقد ترخيصه أو عضويته أو قيده.

من يستفيد منها؟

• من أُلغي ترخيصه.
• من أُلغيت عضويته.
• من شُطب قيده.

ما الذي يجوز له طلبه؟ ترخيصًا جديدًا، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بحسب الحال.

متى؟ بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب. فلا يجوز تقديم الطلب قبل مضي هذه المدة.

من يبت في الطلب؟ مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.

ما الشروط؟ تتبع الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد. أي أن صاحب الطلب يُعامل كطالب جديد، ويجب أن يستوفي من جديد جميع الشروط.

ملاحظات:

• العودة ليست تلقائية بمضي المدة، بل تحتاج إلى طلب وقرار.
• المدة تُحسب من تاريخ صدور القرار.

التعديل: جاء النص الحالي بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.

العلاقة بالمواد الأخرى: تحدد المادة 36 مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، ومكافآت أعضاء لجنة قيد المقيّمين بقرار من المجلس. وتجعل المادة 38 المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة.

ومن يرغب في العودة إلى المهنة بعد الإلغاء أو الشطب يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.