المادة 14 من نظام المساهمات العقارية
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: إدارة المساهمة العقارية
تلزم المادة المرخص له بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته، مع مراعاة المادة 19 الخاصة بتعيين المدير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام، على المرخص له الالتزام بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية، وتمكينه من القيام بواجباته.
المصدر الرسمي: نظام المساهمات العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة بين المرخص له ومدير المساهمة العقارية، وتفرض على المرخص له التزامين:
- الإشراف على أعمال المدير؛ فالمرخص له لا ينفصل عن المساهمة بمجرد تعيين مدير لها، بل يتابع ما يقوم به.
- تمكين المدير من القيام بواجباته؛ أي ألا يعطله أو يحجب عنه ما يحتاجه لأداء عمله.
وتنص المادة على أن ذلك يكون مع مراعاة المادة 19، وهي المادة التي تقرر أن مدير المساهمة هو من يديرها، وأن المرخص له هو من يعيّنه، وأن اللائحة تحدد اشتراطات المدير ومتطلباته وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته. فالإشراف هنا لا يلغي دور المدير في الإدارة، وإنما يقوم إلى جانبه في حدود ما تقرره المادة 19 واللائحة.
ويتكامل هذا الحكم مع المادة 13 التي تجعل المرخص له مسؤولًا عن جميع ما يتعلق بالمساهمة تجاه المساهم والجهات الحكومية والغير؛ فإشرافه على المدير جزء من تحمّله هذه المسؤولية. كما يتصل بالمادة 15 التي تلزمه بفتح حساب ضمان باسم المساهمة.
وإذا رأى المساهمون قصورًا في الإدارة أو في الإشراف عليها، فيمكنهم استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية لمعرفة الخيارات المتاحة نظامًا.
مثال عملي
عيّنت شركة مرخص لها مديرًا لمساهمة عقارية في جدة. طلب المدير مستندات المشروع ليبدأ عمله، فعلى الشركة تسليمها لتمكينه من أداء واجباته، وعليها كذلك متابعة أعماله والإشراف عليها، بحسب المادة 14.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المساهمات العقارية
هل يبقى للمرخص له دور بعد تعيين مدير المساهمة؟
نعم، يلتزم المرخص له بالإشراف على أعمال مدير المساهمة العقارية وتمكينه من القيام بواجباته.
من يعيّن مدير المساهمة العقارية؟
بحسب المادة 19 يعيّن المرخص له مدير المساهمة العقارية.
أين تُحدد صلاحيات مدير المساهمة؟
تنص المادة 19 على أن اللائحة تحدد اشتراطات مدير المساهمة ومتطلباته وصلاحياته ومهماته ومسؤولياته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التزامات المرخص له
- المادة 5
تشترط المادة أن يكون المرخص له مؤهلًا ومصنفًا من الهيئة العامة للعقار لممارسة نشاط المساهمات العقارية، وفق ما تحدده اللائحة.
يجب أن يكون المرخص له مؤهلاً ومصنفاً من الهيئة لممارسة نشاط المساهمات العقارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 11
تجعل المادة صافي أصول المساهمة العقارية مملوكًا لها، وتمنع دائني المساهمين والمرخص له ومدير المساهمة من أي حق في أموالها أو أصولها إلا فيما يملكونه من حصص.
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة الع
- المادة 12
تلزم المادة المرخص له بألا تقل نسبته في المساهمة عن النسبة التي تحددها اللائحة وأن يحتفظ بها حتى انقضائها، وتجيز لبقية المساهمين التصرف بحصصهم وفق شروط اللائحة.
1- يجب ألا تقل نسبة المرخص له في المساهمة العقارية عن النسبة التي تحددها اللائحة، وأن يحتفظ لنفسه بملكية هذه النسبة حتى انقضاء المساهمة العقارية. 2- يجوز لبقية
- المادة 13
تجعل المادة المرخص له مسؤولًا عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة والغير، وتحيل حدود مسؤوليته إلى اللائحة.
يكون المرخص له هو المسؤول عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة وهيئة السوق المالية وأي من الجهات الحكومية ذات العلاقة والغير. وتحدد اللائحة
- المادة 15
تلزم المادة المرخص له بفتح حساب ضمان باسم المساهمة العقارية في أحد البنوك المرخص لها، وتضع الهيئة مع البنك المركزي السعودي ضوابط هذا الحساب.
يفتح المرخص له حساب ضمان في أحد البنوك المرخص لها باسم المساهمة العقارية. وتضع الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لحساب الضمان.
- المادة 18
توجب المادة على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية، وتحيل إلى اللائحة شروطهما ومسؤولياتهما وآلية عملهما.
يجب على المرخص له تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية. وتحدد اللائحة شروط ومتطلبات ومسؤوليات ومهمات وآلية عمل كل منهما وما يترتب عليه، فيما يتعل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

