المادة 24 من نظام المتفجرات والمفرقعات
المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثالث: العقوبات
تعاقب المادة كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات مع علمه بذلك بالعقوبة المقررة على المخالف نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام هذا النظام مع علمه بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تمد هذه المادة نطاق العقوبة إلى الشريك، فلا يقتصر العقاب على من ارتكب المخالفة بنفسه. فهي تنص على أن كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب أي من مخالفات أحكام النظام مع علمه بذلك يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف.
وتقوم هذه المسؤولية على شرطين:
- ثبوت المشاركة في ارتكاب المخالفة.
- العلم؛ أي أن يكون الشريك عالمًا بالمخالفة التي يشارك فيها. فمن قدّم مساعدة دون علم بأنها تتصل بمخالفة لهذا النظام لا يتحقق فيه هذا الشرط.
والنتيجة أن الشريك لا يعاقب بعقوبة مخففة، بل بـالعقوبة نفسها المقررة للمخالف. فالمشاركة في تهريب متفجرات بقصد الاتجار مثلًا يعاقب عليها بالعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة، والمشاركة في الاتجار بالمفرقعات يعاقب عليها بعقوبة المادة الحادية والعشرين.
وتنطبق المادة على أي من مخالفات أحكام النظام، سواء كانت من الجرائم الواردة في المواد الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة، أو من مخالفات المصرح لهم وغيرها.
ويرتبط بذلك ما تنص عليه المادة السادسة والعشرون من إعفاء من يبادر بالإبلاغ قبل البدء في تنفيذ المخالفة، أو يبلّغ بعد حدوثها ويساعد بلاغه في ضبط شركائه، من عقوبات مواد معينة. ومن يواجه اتهامًا بالمشاركة في مخالفة لهذا النظام يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أجّر شخص في الطائف مستودعه لآخر، وهو يعلم أنه سيستعمله لتخزين ألعاب نارية مهربة للاتجار فيها. إذا ثبتت مشاركته مع علمه، فإنه يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة على المخالف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المتفجرات والمفرقعات
هل يعاقب من ساعد في تهريب الألعاب النارية؟
نعم، إذا ثبتت مشاركته في ارتكاب المخالفة مع علمه بذلك، ويعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف.
هل عقوبة الشريك أخف من عقوبة المخالف؟
لا، النص يجعل عقوبة الشريك العالم هي العقوبة المقررة على المخالف نفسه.
مواد أخرى عن عقوبات جرائم المتفجرات
- المادة 14
تقرر المادة تطبيق أحكام نظام المتفجرات والمفرقعات على مخالفيه، مع مراعاة ما يقضي به نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
مع مراعاة ما يقضي به نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية؛ تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على مخالفي أحكامه.
- المادة 15
تعاقب المادة بالسجن حتى 20 سنة وبغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعالًا تتعلق بالمتفجرات بقصد الإخلال بأمن المملكة، ما لم تقتض الملابسات عقوبة أشد.
مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد
- المادة 16
تعاقب المادة بالسجن حتى 10 سنوات وبغرامة حتى 2,500,000 ريال أو بإحداهما من هرّب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار أو قام بصنعها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليونين وخمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هرب متفجرات إلى داخل المملكة بقصد الاتجار،
- المادة 17
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات وبغرامة حتى مليون ريال أو بإحداهما من حاز متفجرات أو نقلها مع علمه أنها متفجرات أو اشتراها أو باعها أو استعملها.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز متفجرات، أو نقلها مع علمه أنها متفجرات، أو اشتراها، أو
- المادة 25
تقرر المادة تطبيق عقوبات نظام المتفجرات والمفرقعات ومضاعفتها في حالة العود، ما لم ينص نظام آخر على عقوبة أشد.
تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام وتضاعف في حالة العود، ما لم ينص على عقوبة أشد في نظام آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

