تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن حتى 20 سنة وبغرامة حتى 5 ملايين ريال أو بإحداهما من يرتكب أفعالًا تتعلق بالمتفجرات بقصد الإخلال بأمن المملكة، ما لم تقتض الملابسات عقوبة أشد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مالم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ثبت قيامه - بقصد الإخلال بأمن المملكة - بأي من الأفعال الآتية:

أ - تهريب متفجرات إلى داخل المملكة.

ب - تصنيع المتفجرات ، أو تجميعها.

ج - بيع المتفجرات ، أو شراؤها، أو حيازتها.

د - استعمال المتفجرات ، أو نقلها، أو تخزينها.

هـ - تدريب شخص أو أكثر على صنع المتفجرات ، أو استعمالها، أو الشروع في ذلك.

و - تلقي التدريب، أو الشروع فيه.

المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المتفجرات والمفرقعات

ما عقوبة تهريب المتفجرات بقصد الإخلال بالأمن؟

السجن مدة لا تتجاوز 20 سنة وغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو إحداهما، ما لم تقتض ملابسات الجريمة عقوبة أشد.

هل يعاقب من يتلقى التدريب على المتفجرات؟

نعم، إذا كان بقصد الإخلال بأمن المملكة، وتشمل العقوبة الشروع في تلقي التدريب.

ما الذي يميز هذه العقوبة عن غيرها؟

اشتراط ثبوت قصد الإخلال بأمن المملكة في الفعل.

مواد أخرى عن عقوبات جرائم المتفجرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.