المادة 22 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية.

الجهة: اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. فالمادة لا تنشئ اللجنة، بل تحيل إلى لجنة قائمة بموجب نظام آخر، ولا تذكر تشكيلها أو إجراءاتها.

موضوع الاختصاص: مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة نفسها عن الأخطاء الطبية المهنية. فالمادة تتناول مسؤولية المؤسسة، لا مسؤولية الطبيب وحده.

نوع المطالبة: الأخطاء التي ترفع بها مطالبة:

• بالحق الخاص، كمطالبة المريض أو ذويه بالتعويض.
• أو بالحق العام.

فالمادة تفرق بين أمرين: المخالفات الإدارية لأحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة، التي تعاقب عليها المادة الحادية والعشرون بالغرامة أو الإغلاق أو سحب الترخيص؛ والأخطاء الطبية المهنية التي تختص بها اللجنة الطبية الشرعية بموجب هذه المادة.

ولا تحدد المادة ما يعد خطأً طبيًا مهنيًا، أو مدد تقديم الشكوى، أو مقدار التعويض.

وتليها المادة الثالثة والعشرون التي تجيز للجان النظر في المخالفات إيقاف النشاط محل المخالفة تحفظيًا عند وجود أدلة قوية على مخالفات عقوبتها سحب الترخيص أو الإغلاق.

ومن تضرر من خطأ طبي في مؤسسة صحية خاصة يحسن به أن يحتفظ بتقاريره الطبية وفواتيره، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات لتقدير موقفه وإجراءات رفع المطالبة.