المادة 23 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تمنح هذه المادة صلاحية الإيقاف التحفظي قبل البت النهائي في المخالفة.

من يملكها؟ اللجان المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين، وهي لجان تكون بقرار من الوزير في مديريات الشؤون الصحية، من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم استشاري في المهن الطبية والثاني مستشار نظامي، للنظر في مخالفات النظام وتوقيع العقوبات.

ما الإجراء؟ إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة، بقرار من اللجنة، كإجراء تحفظي. فالإيقاف يقتصر على النشاط المرتبط بالمخالفة، لا على المؤسسة كلها بالضرورة.

شروطه:

1. وجود أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات.
2. أن يدل عليها التحقيق الأولي.
3. أن تكون عقوبة هذه المخالفات، في حالة ثبوتها، سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.

فالإيقاف التحفظي ليس عقوبة، بل إجراء مؤقت لحين البت. ولا يجوز في أي مخالفة، بل في المخالفات الجسيمة التي قد تنتهي بسحب الترخيص أو الإغلاق. والنص يقول «يجوز»، فهو صلاحية تقديرية للجنة.

ولا تحدد المادة مدة الإيقاف التحفظي. وتنص المادة الخامسة والعشرون على أن قرارات هذه اللجان لا تنفذ إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه، وأنه يجوز لذوي الشأن التظلم منها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ، دون أن تذكر صراحة هل يشمل ذلك قرار الإيقاف التحفظي.

وتسبقها المادة الثانية والعشرون التي تجعل الأخطاء الطبية المهنية من اختصاص اللجنة الطبية الشرعية، وتليها المادة الرابعة والعشرون التي تلزم الوزارة بضمان استمرار علاج المرضى إذا كان إغلاق المؤسسة سيضر بهم. ومن صدر بحقه قرار إيقاف تحفظي يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية فورًا.