المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

هذه هي المادة الإجرائية للعقوبات، وتحدد من يوقعها وكيف يُتظلم منها.

1- اللجان:

• تكون بقرار من الوزير في مديريات الشؤون الصحية.
• تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، أحدهم استشاري في المهن الطبية، والثاني مستشار نظامي.
• تختص بالنظر في مخالفات النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه.
• لا تنفذ قراراتها إلا بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه.

2- التظلم: يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ. ومن المهم عدم تفويت هذه المدة.

3- النشر: ينشر حكم القرار النهائي الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في مقر إقامته، فإن لم توجد صحيفة في منطقته ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها. ويلاحظ أن النشر يكون للقرار النهائي.

4- ما تحيله إلى اللائحة التنفيذية: مدة العضوية في اللجان، والإجراءات التي تتبعها في سير أعمالها، وتبليغ قراراتها.

والوزير بحسب المادة الأولى هو وزير الصحة.

وتسبقها المادة الرابعة والعشرون التي تلزم الوزارة بضمان استمرار علاج المرضى إذا كان إغلاق المؤسسة سيضر بهم، وتليها المادة السادسة والعشرون التي تلزم المؤسسة بتوضيح أحكام نظام العمل والعمال ودليل الإجراءات والوصف الوظيفي لمن تريد التعاقد معه.

ولأن مدة التظلم محددة بستين يومًا من الإبلاغ، يحسن بالمؤسسة التي صدر بحقها قرار أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم) دون تأخير.