المادة 20 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة

تحدد هذه المادة عقوبة فتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.

أولًا: الإغلاق والحرمان: إغلاق المؤسسة، والحرمان من الحصول على ترخيص مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق.

ثانيًا: الغرامة بحسب نوع المؤسسة:

• مراكز الخدمة الصحية المساندة: من 10000 إلى 30000 ريال.
• المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي: من 30000 إلى 100000 ريال.
• العيادات والمجمعات الطبية ومراكز جراحة اليوم الواحد: من 50000 إلى 150000 ريال.
• المستشفيات بجميع فئاتها: من 100000 إلى 300000 ريال.

ملاحظات:

• النص يقول «يعاقب ... بالعقوبات التالية»، فالإغلاق والحرمان يرد مع الغرامة المحددة لنوع المؤسسة.
• لكل غرامة حد أدنى وحد أعلى، فالجهة المختصة تقدر المبلغ بينهما.
• المخاطب هو «كل من قام بفتح» المؤسسة دون ترخيص، والنص لا يقصره على المالك.

وتسبقها المادة التاسعة عشرة التي تحدد حالات انتهاء الترخيص، ومنها انتهاء مدته دون طلب تجديد، وهو ما يبين أهمية متابعة سريان الترخيص. وتليها المادة الحادية والعشرون التي تعاقب على مخالفة سائر أحكام النظام، فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، بغرامة من 10000 إلى 100000 ريال أو الإغلاق مدة لا تزيد على 60 يومًا أو سحب الترخيص.

ومن صدرت بحقه عقوبة من هذا النوع يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية دون تأخير لبحث طرق التظلم المتاحة.