المادة 14 من نظام الغذاء

تنظم هذه المادة تصدير الغذاء بقاعدة واضحة: لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.

ما الذي يعنيه ذلك؟

• التصدير ليس متاحًا لأي جهة، بل للمنشأة المرخص لها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
• الحكم يتعلق بالمنشأة التي يجري منها التصدير، فالترخيص شرط سابق على التصدير.
• التصدير من مراحل السلسلة الغذائية بحسب تعريفها في المادة الأولى، فيخضع لأحكام النظام كبقية المراحل.

ولا تذكر المادة شروط هذا الترخيص أو إجراءاته، ولا تحدد هل هو الترخيص الفني نفسه الوارد في المادة الثالثة عشرة أم ترخيص خاص بالتصدير؛ فهي تكتفي بأن تكون المنشأة مرخصًا لها من الهيئة «بذلك»، أي بالتصدير. ويُرجع في التفاصيل إلى اللائحة وما تصدره الهيئة.

وتأتي المادة الخامسة عشرة بعدها لتنتقل من المنشآت إلى الأفراد، فلا يجوز لأي فرد العمل في تداول الغذاء إلا بعد الحصول على رخصة ممارسة العمل في الأنشطة المتعلقة بالغذاء.

وإذا واجهت منشأة صعوبة في الحصول على الترخيص، فلها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الإدارية.