المادة 13 من نظام الغذاء

تشترط هذه المادة على كل منشأة غذائية الحصول على ترخيص فني من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل أن تبدأ في تداول الغذاء.

ولفهم نطاق الحكم يُرجع إلى تعريفين في المادة الأولى:

• المنشأة الغذائية: أي كيان نظامي يقوم بعمل يتعلق بتداول الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ويستثنى من ذلك المطابخ المنزلية للأسرة.
• تداول الغذاء: الممارسات التي يمر بها الغذاء خلال السلسلة الغذائية، وهي تشمل الاستيراد والتصنيع والتعبئة والتخزين والنقل والعرض والبيع والتوزيع بالمجان وغيرها.

فأي نشاط من هذه الأنشطة يمارسه كيان نظامي يحتاج إلى الترخيص الفني قبل البدء. أما المتطلبات والشروط والإجراءات فتحددها اللائحة، ولا يذكرها النظام.

وتسبق هذه المادة المادة الثانية عشرة التي تشترط ترخيص المختبرات قبل التعامل مع الغذاء، وتليها المادة الرابعة عشرة التي تكمل الحكم في مجال التصدير، إذ لا يجوز تصدير الغذاء إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.

ولا يتناول النص الجهات الأخرى التي قد يحتاج صاحب النشاط إلى تراخيصها، فهو يتعلق بالترخيص الفني من الهيئة فقط.