قانون
تسجيل الدخول

المادة 67 من نظام العمل

المادة السابعة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تحظر المادة على صاحب العمل توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ما لم يكن منصوصًا عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

تضع المادة 67 من نظام العمل قاعدة أساسية تحمي العامل من العقوبات المبتكرة أو العشوائية: لا يملك صاحب العمل أن يعاقب العامل إلا بجزاء له مصدر مكتوب ومحدد مسبقًا. وهذا المصدر إما نظام العمل نفسه، وإما لائحة تنظيم العمل المعمول بها في المنشأة.

وتكمل هذه المادة ما ورد في المادة 66 التي عددت الجزاءات التأديبية الجائزة، وهي:

  • الإنذار.
  • الغرامة.
  • الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  • تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
  • الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
  • الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

فالمادة 66 تبين أنواع الجزاءات، بينما المادة 67 تمنع الخروج عنها أو عن الجزاءات المحددة في لائحة تنظيم العمل. ومعنى ذلك عمليًا:

  • لا يجوز لصاحب العمل اختراع عقوبة غير مذكورة، مثل حرمان العامل من حقوق مقررة له أو فرض أعمال إضافية كعقوبة، ما لم يكن ذلك واردًا في النظام أو في اللائحة.
  • لا يكفي أن يرى صاحب العمل أن العقوبة مناسبة أو أن المخالفة جسيمة؛ فالمرجع هو النص المكتوب لا تقدير صاحب العمل.
  • حتى الجزاءات المسموح بها تخضع لقيود أخرى، ومنها ما تنص عليه المادة 68 من عدم جواز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا مضى على المخالفة السابقة 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه.

أما العامل الذي يوقع عليه جزاء لا يجد له أصلًا في نظام العمل ولا في لائحة تنظيم العمل، فمن حقه الاعتراض على هذا الجزاء، ويحسن به الاطلاع على لائحة المنشأة والاحتفاظ بما يثبت الجزاء الموقع عليه، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل لتقدير وضعه بشكل دقيق.

مثال عملي

يعمل أحمد محاسبًا في شركة في الرياض، وتأخر عن الحضور عدة مرات في شهر واحد. قرر مديره معاقبته بنقله إلى وظيفة أدنى بأجر أقل وخصم 3 أيام من رصيد إجازته السنوية. راجع أحمد لائحة تنظيم العمل في الشركة فلم يجد فيها هذا الجزاء، كما أنه غير وارد ضمن الجزاءات المعددة في المادة 66 من نظام العمل. هنا تنطبق المادة 67: لا يجوز للشركة توقيع هذا الجزاء لأنه غير منصوص عليه في النظام ولا في اللائحة، ويحق لأحمد الاعتراض عليه، ولو كان الجزاء إنذارًا أو غرامة وفق اللائحة لكان الأمر مختلفًا.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام العمل

هل يجوز لصاحب العمل أن يفرض على العامل عقوبة من عنده؟

لا. تنص المادة 67 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل، فأي عقوبة خارج هذين المصدرين غير جائزة.

ما الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل بحسب نظام العمل؟

عددتها المادة 66، وهي: الإنذار، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، وتأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.

ماذا أفعل إذا وُقّع عليّ جزاء غير موجود في النظام أو اللائحة؟

الجزاء غير الوارد في نظام العمل أو لائحة تنظيم العمل مخالف للمادة 67، ومن حقك الاعتراض عليه. يُنصح بالاحتفاظ بما يثبت الجزاء ومراجعة اللائحة واستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

هل يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل المخالفة؟

بحسب المادة 68 لا يجوز تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.