قانون
تسجيل الدخول

المادة 59 من نظام العمل

المادة التاسعة والخمسون · الباب الخامس: علاقات العمل

تمنع المادة 59 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا بموافقته الكتابية، مع حفظ حقوقه المكتسبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 59 بلغة مبسطة

تحمي هذه المادة العامل الذي يتقاضى أجره شهرياً من تغيير طبيعة أجره دون رضاه. فالعامل المعين بأجر شهري يتمتع عادة باستقرار في دخله، ولذلك لا يجوز لصاحب العمل أن ينقله من تلقاء نفسه إلى إحدى الفئات الآتية:

  • عمال اليومية.
  • العمال المعينين بالأجر الأسبوعي.
  • العمال المعينين بالقطعة.
  • العمال المعينين بالساعة.

ويشترط النظام لصحة هذا النقل شرطين معاً:

  1. موافقة العامل كتابةً: فلا تكفي الموافقة الشفهية ولا السكوت ولا الاستمرار في العمل، بل لا بد من موافقة مكتوبة صادرة عن العامل.
  2. عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة: فكل ما اكتسبه العامل من حقوق خلال المدة التي قضاها بالأجر الشهري يبقى محفوظاً له، ولا يؤدي الانتقال إلى الفئة الجديدة إلى إسقاطه.

وتنسجم هذه المادة مع ما تضمنته المادتان المجاورتان لها؛ فالمادة 58 تشترط الموافقة الكتابية لنقل العامل إلى مكان عمل يقتضي تغيير محل إقامته، والمادة 60 تشترط الموافقة الكتابية لتكليفه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن المتفق عليه. غير أن المادتين 58 و60 تجيزان لصاحب العمل في حالات الضرورة الناتجة عن ظروف عارضة تجاوز شرط الموافقة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، بينما لم تورد المادة 59 أي استثناء مماثل، فتغيير فئة الأجر يحتاج دائماً إلى موافقة كتابية.

وعملياً، إذا طُلب من العامل الانتقال إلى أجر يومي أو بالساعة، فله أن يرفض دون أن يُعد ذلك مخالفة من جانبه، وإذا قَبِل فينبغي أن تكون الموافقة مكتوبة وأن يُوثَّق فيها احتفاظه بحقوقه السابقة. وعند حصول نزاع حول تطبيق هذه المادة يُنصح بالرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.

مثال عملي

يعمل أحمد لدى شركة مقاولات في الدمام بأجر شهري مقطوع منذ 4 سنوات. قررت الشركة تحويل جميع فنيي الموقع إلى نظام الأجر اليومي لتقليل التكاليف، وأبلغت أحمد شفهياً بأن أجره سيُحتسب باليوم ابتداءً من الشهر القادم. بموجب المادة 59 لا يسري هذا التغيير على أحمد ما لم يوافق عليه كتابةً، وله أن يرفضه ويستمر في عمله بالأجر الشهري. وإذا اختار أحمد القبول ووقّع على الموافقة، فإن حقوقه التي اكتسبها خلال السنوات الأربع التي قضاها بالأجر الشهري تبقى محفوظة ولا يجوز المساس بها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 59 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل تحويل العامل من الراتب الشهري إلى الأجر اليومي أو بالساعة؟

لا، بحسب المادة 59 من نظام العمل لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو الأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة.

هل تكفي موافقة العامل الشفهية على تغيير نظام الأجر؟

لا تكفي؛ فالمادة 59 تشترط صراحة أن تكون موافقة العامل كتابية حتى يصح نقله من الأجر الشهري إلى فئة أجر أخرى.

ماذا يحدث لحقوق العامل السابقة إذا وافق على الانتقال إلى الأجر اليومي؟

تبقى محفوظة؛ إذ تنص المادة 59 على أن النقل يتم مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

هل توجد حالة ضرورة تجيز تغيير فئة الأجر دون موافقة العامل؟

لم تورد المادة 59 أي استثناء من شرط الموافقة الكتابية، بخلاف المادتين 58 و60 اللتين تجيزان في حالات الضرورة تكليف العامل بمكان أو عمل مختلف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة.

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.