متى يتحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة؟ وماذا يحدث إذا لم يُجدَّد العقد؟

مرحبا بك ،

وفقًا لنظام العمل السعودي، فإن انتهاء مدة العقد لا يعني بالضرورة انتهاء العلاقة العمالية دون تعويض، ويختلف الحكم بحسب جنسية العامل وعدد مرات التجديد.

أولًا: نصت المادة (55) من نظام العمل على أن العقد محدد المدة يتحول إلى غير محدد المدة إذا تجدد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدته مع التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه. وبناءً على الوقائع المذكورة، فإن عقدك يُعد غير محدد المدة متى تحققت هذه الشروط.

ثانيًا: لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة دون سبب مشروع. وعند الإنهاء غير المشروع، تستحق التعويض المنصوص عليه في المادة (77)، وهو أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة، بما لا يقل عن أجر شهرين، ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا. كما يجب مراعاة مهلة الإشعار النظامية البالغة 60 يومًا إذا كان أجرك شهريًا.

ثالثًا: بالنسبة للعامل غير السعودي، فإن المادة (37) توجب أن يكون عقده محدد المدة، ولا يتحول إلى غير محدد المدة مهما تعددت تجديداته. ويجوز عدم تجديده عند انتهاء مدته وفق شروط العقد، دون استحقاق تعويض عن عدم التجديد ذاته، مع احتفاظه بحقوقه العمالية الأخرى.

وخلاصة الرأي: إذا ثبت تحول عقدك إلى غير محدد المدة، فإن مجرد إخطارك بعدم التجديد لا يكفي لإنهائه دون سبب مشروع. وننصح بمراجعة العقد وتجديداته وإشعار الشركة لتحديد مدى استحقاقك للتعويض ومكافأة نهاية الخدمة.

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م ibrahimalsalem.sa

حياك الله، ونقدّر تواصلك. هذه إجابة مختصرة من نصوص نظام العمل بعد تعديلات المرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ:

أولًا: تحوّل العقد نصت الفقرة (2) من المادة الخامسة والخمسين على أنه: «إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة». وبما أن عقدك لمدة سنة وتجدد ثلاث مرات متتالية واستمر تنفيذه، فإنه يُعد وفق هذا النص عقدًا غير محدد المدة، فلا ينتهي تلقائيًا بانتهاء السنة الحالية.

ثانيًا: عدم التجديد والتعويض

• وفق المادة الخامسة والسبعين بعد تعديلها، يكون إنهاء العقد غير محدد المدة «بناءً على سبب مشروع»، وإذا كان الإنهاء من صاحب العمل «فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء». • ونصت المادة السابعة والسبعون على أنه: «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة. 2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين». • وإذا لم تُراعَ مهلة الإشعار، فالمادة السادسة والسبعون تُلزم بدفع «مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها». • وفي جميع الأحوال تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة الرابعة والثمانين: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية». يُنصح بطلب إشعار الإنهاء وسببه كتابةً، ومراجعة ما إذا كان عقدك ينص على تعويض محدد، والاحتفاظ بنسخ العقد وتجديداته.

ثالثًا: الفرق للمقيم نصت المادة السابعة والثلاثون بعد تعديلها على أنه: «يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة». فعقد المقيم يبقى محدد المدة ولا يتحول إلى غير محدد، وينتهي بانقضاء مدته مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة. أما إنهاؤه قبل نهاية مدته لسبب غير مشروع فيُستحق عنه أجر المدة الباقية، بحد أدنى أجر شهرين، وفق المادة السابعة والسبعين.

نسعد بخدمتك في استشارة تفصيلية نراجع فيها العقد وتجديداته ونحدد الخطوات المناسبة لوضعك.

يفرّق نظام العمل في هذه المسألة بين العامل السعودي وغير السعودي، كما يفرّق بين التجديد التلقائي للعقد واستمرار الطرفين في العمل بعد انتهائه.

أولًا: العامل السعودي. نصت المادة الخامسة والخمسون على أن العقد محدد المدة ينتهي بانقضاء مدته، فإذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد ذلك عُدّ متجددًا لمدة غير محددة. وإذا تضمن العقد شرطًا بتجديده لمدة مماثلة أو محددة، تجدد للمدة المتفق عليها، فإذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.

وبتطبيق ذلك على حالتك، فعقدك تجدد ثلاث مرات متتالية بعد مدته الأصلية، واستمر تنفيذه، فالأرجح أنه تحول إلى عقد غير محدد المدة. ومعنى ذلك أن الشركة لا تملك إنهاءه بحجة انتهاء المدة، وإنما يلزمها سبب مشروع وإشعار مكتوب قبل ستين يومًا إذا كان أجرك شهريًا. فإن أنهته دون سبب مشروع، استحققت التعويض المنصوص عليه في عقدك أو في المادة السابعة والسبعين، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة. وتُعد مدد التجديد امتدادًا للمدة الأصلية في حساب حقوقك المرتبطة بمدة الخدمة.

ثانيًا: العامل غير السعودي. نصت المادة السابعة والثلاثون المعدلة على أن عقد غير السعودي يجب أن يكون مكتوبًا ومحدد المدة، فإذا خلا من بيان مدته عُدّت مدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية، وإذا استمر العمل بعدها عُدّ متجددًا لمدة مماثلة. فعقد المقيم لا يتحول إلى عقد غير محدد المدة بالتجديد، وعدم تجديده عند نهاية مدته لا يُعد بذاته فصلًا تعسفيًا، لكنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة العودة وسائر حقوقه.

خطوات عملية: اجمع العقد الأصلي وكل ملاحق التجديد أو ما يثبت استمرار العمل، وخطاب عدم التجديد، ثم قدّم طلبًا عبر منصة «ودّي» تذكر فيه أن العقد تحول إلى غير محدد المدة وتطالب بالتعويض ومكافأة نهاية الخدمة. وتُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية عند تعذر التسوية.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية ليراجع صيغة شرط التجديد في عقدك وتواريخه بدقة، لأن تفاصيلها تحدد طبيعة العقد.