قانون
تسجيل الدخول

المادة 131 مكرر من نظام العمل

المادة الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

معدّلة (1442هـ)

تخوّل المادة الوزير أن يحدد بقرار المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها أو يُشترط لتشغيلها شروط خاصة، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

نص المادة المضافة

أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/5) بتاريخ 7/1/1442هـ.

يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 131 مكرر بلغة مبسطة

تمنح هذه المادة الوزير صلاحية أن يحدد بقرار منه أمرين رئيسيين:

  1. المهن والأعمال التي تُعد خطرة أو ضارة، أو التي من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية.
  2. الفئات التي يُحظر تشغيلها في تلك المهن والأعمال، سواء كان الحظر دائمًا أو مؤقتًا، أو التي يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة.

ويشمل ذلك أيضًا تحديد مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات. ويجب أن يكون كل ذلك متوافقًا مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.

ولا يذكر نص المادة أسماء هذه المهن أو الفئات أو الشروط، بل يتركها لقرار الوزير. لذلك فإن معرفة ما إذا كانت مهنة معينة تُعد خطرة، أو ما إذا كانت فئة معينة ممنوعة من العمل فيها، تتطلب الرجوع إلى القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 131 التي تخول الوزير إصدار اللوائح والقرارات اللازمة للوقاية من المخاطر الكبرى في المنشآت، وحماية الجمهور والبيئة، وتحديد حقوق العمال وواجباتهم في هذا الخصوص. وقد أُضيفت المادة 131 مكرر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1442/1/7هـ.

وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عمالًا في أعمال قد تكون خطرة أو ضارة أن يتحقق من القرار الوزاري المعمول به قبل تشغيل أي فئة فيها، ويمكنه استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند الحاجة.

مثال عملي

مصنع في الدمام يرغب في تشغيل عمال جدد في قسم يتعامل مع مواد قد تكون ضارة. قبل التوظيف، تحتاج إدارة المصنع إلى الرجوع إلى قرار الوزير الصادر بموجب المادة 131 مكرر، لمعرفة هل يُعد هذا العمل من الأعمال الخطرة أو الضارة، وهل الفئة التي ينتمي إليها المرشحون ممنوعة من العمل فيه دائمًا أو مؤقتًا، أو يُسمح بتشغيلها بشروط خاصة أو بأوقات عمل محددة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 131 مكرر من نظام العمل

من يحدد المهن الخطرة والضارة في نظام العمل السعودي؟

يحددها الوزير بقرار منه، وفق المادة 131 مكرر.

هل يمكن حظر تشغيل فئات معينة في الأعمال الخطرة؟

نعم، يحدد الوزير الفئات التي يُحظر تشغيلها في تلك الأعمال دائمًا أو مؤقتًا، أو التي يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة.

هل يمكن تحديد ساعات عمل خاصة لبعض الفئات في الأعمال الخطرة؟

تشمل صلاحية الوزير تحديد مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، دون أن تحدد المادة نفسها هذه الأوقات.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/5) — 7/1/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة مادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، يكون ترتيبها ( الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر ) بالنص الآتي: "يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية".

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.