قانون
تسجيل الدخول

المادة 132 من نظام العمل

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

تستثني المادة 132 المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

تحدد المادة 132 نطاق تطبيق فصل «إصابات العمل» في نظام العمل، وهو الفصل الذي يبدأ بعدها مباشرة ويفرض على صاحب العمل التزامات تجاه العامل المصاب، وأبرزها ما تنص عليه المادة 133 من إلزام صاحب العمل بعلاج العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو مرض مهني وتحمّل جميع نفقات ذلك، بما فيها الإقامة في المستشفى والفحوص والأشعة والأجهزة التعويضية ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.

القاعدة التي تضعها المادة بسيطة: إذا كانت المنشأة خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، فإن أحكام هذا الفصل لا تسري عليها. والمقصود عمليًا أن تغطية إصابات العمل في هذه المنشآت تكون من خلال نظام التأمينات الاجتماعية، لا من خلال الالتزامات المباشرة المفروضة على صاحب العمل في نظام العمل، تجنبًا لازدواج النظامين على الواقعة نفسها.

ويترتب على ذلك في الواقع العملي ما يلي:

  • المنشآت غير الخاضعة لفرع الأخطار المهنية: يبقى صاحب العمل فيها ملتزمًا مباشرة بأحكام هذا الفصل، ومنها تحمّل نفقات العلاج وفق المادة 133.
  • المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية: تُستبعد من أحكام هذا الفصل، وتُعالَج إصابات عمالها وفق ما يقرره نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نظام مستقل لا تتناول هذه المادة تفاصيله.

ومن المهم ملاحظة أن الاستثناء يقتصر على هذا الفصل فقط (إصابات العمل)، ولا يمتد إلى بقية أحكام الباب الثامن، مثل التزامات الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الصناعية الكبرى التي تنظمها المادة 131 وما قبلها، فهذه تبقى واجبة على جميع المنشآت.

فإذا أصيب عامل في عمله، فإن أول ما ينبغي معرفته هو ما إذا كانت منشأته خاضعة لفرع الأخطار المهنية أم لا، لأن ذلك يحدد الجهة المسؤولة عن تغطية الإصابة والأحكام التي تُطبّق. وعند الاختلاف حول خضوع المنشأة أو حقوق العامل المصاب، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

مثال عملي

أصيب أحمد بكسر في يده أثناء عمله في مستودع تابع لمنشأة في الدمام. سأل أحمد عمّن يتحمل نفقات علاجه، فتبيّن أن منشأته غير خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، وبالتالي تسري عليها أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل، فيلتزم صاحب العمل مباشرة بعلاجه وتحمّل نفقاته وفق المادة 133. أما زميله سعد الذي يعمل في منشأة أخرى خاضعة لفرع الأخطار المهنية، فإن أحكام هذا الفصل لا تسري على منشأته بموجب المادة 132، وتُعالَج إصابته وفق نظام التأمينات الاجتماعية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام العمل

ما الذي تستثنيه المادة 132 من نظام العمل؟

تستثني المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية من أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل، أي أن التزامات صاحب العمل الواردة في هذا الفصل لا تسري عليها.

هل يعني ذلك أن العامل في المنشآت الخاضعة لفرع الأخطار المهنية لا يُعوَّض عن إصابة العمل؟

لا، المادة تستبعد تطبيق أحكام فصل إصابات العمل في نظام العمل فقط، لأن هذه المنشآت تخضع لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتولى تغطية إصابات العمل فيها.

هل تُعفى المنشآت الخاضعة للتأمينات من التزامات السلامة والوقاية أيضًا؟

لا، الاستثناء مقصور على فصل إصابات العمل وحده، وتبقى أحكام الوقاية من مخاطر العمل والحوادث الكبرى، ومنها المادة 131، سارية على جميع المنشآت.

متى يلتزم صاحب العمل مباشرة بنفقات علاج العامل المصاب؟

عندما تكون المنشأة غير خاضعة لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية، فتسري عليها أحكام الفصل ومنها المادة 133 التي تلزم صاحب العمل بعلاج العامل وتحمّل جميع نفقات ذلك.

مواد أخرى عن السلامة وإصابات العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.