المادة 6 من نظام العمل

تعالج المادة 6 من نظام العمل وضع ثلاث فئات من العمال لا يرتبطون بصاحب العمل بعلاقة دائمة، وهم العامل العرضي والعامل الموسمي والعامل المؤقت، وفق التعريفات الواردة في فصل التعريفات من النظام. فبدلاً من إخضاعهم لكامل أحكام النظام أو استثنائهم منه كلياً، اختار النظام حلاً وسطاً: تطبيق مجموعة محددة من الأحكام عليهم فقط.

الأحكام التي تسري على هذه الفئات بحسب نص المادة هي:

• الواجبات وقواعد التأديب: أي التزامات العامل تجاه صاحب العمل وما يجوز توقيعه عليه من جزاءات تأديبية.
• الحد الأقصى لساعات العمل.
• فترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية.
• التشغيل الإضافي (العمل الإضافي ومقابله).
• العطلات الرسمية.
• قواعد السلامة والصحة المهنية.
• إصابات العمل والتعويض عنها.
• ما يقرره الوزير من أحكام إضافية.

ويعني ذلك عملياً أن صاحب العمل الذي يستخدم عاملاً لفترة قصيرة أو لموسم معين يظل ملزماً بحماية هذا العامل في جوانب أساسية: فلا يجوز تشغيله فوق الحد الأقصى لساعات العمل دون تطبيق أحكام العمل الإضافي، ويجب منحه فترات الراحة والعطلات الرسمية، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعويضه إذا أصيب أثناء العمل. وفي المقابل يلتزم العامل بالواجبات المقررة في النظام ويخضع لقواعد التأديب.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 5 التي تبين نطاق سريان النظام عموماً، وقد اتبعت الأسلوب نفسه مع العاملين بعض الوقت حين قصرت ما يسري عليهم على السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير، وهو نطاق أضيق من النطاق الممنوح للعامل العرضي والموسمي والمؤقت. أما المادة 7 فتحدد الفئات المستثناة من تطبيق النظام كلياً، ومنها العامل غير السعودي القادم لمهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين، وهي فئة مختلفة عن الفئات الواردة في المادة 6.

وقد تركت المادة للوزير صلاحية إضافة أحكام أخرى تسري على هذه الفئات، فيُرجع في ذلك إلى ما يصدره من قرارات. وعند الخلاف حول تصنيف العامل أو الأحكام الواجبة التطبيق عليه يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.