المادة 60 من نظام الطيران المدني
المادة الستون: التصرفات القانونية على الطائرة · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على الطائرة الوطنية لأي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيره، ولا يسري تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حرية التصرف في الطائرة الوطنية مع قيد يحمي الغير.
جواز التصرف: يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص، ومن ذلك:
- البيع.
- الإيجار.
- الرهن.
- أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر.
شرط السريان تجاه الغير: لا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل. فالقيد ليس شرطًا لصحة التصرف بين أطرافه بنص هذه المادة، لكنه شرط لنفاذه تجاه الآخرين.
ولا تتناول هذه المادة الآثار الأخرى التي قد تترتب على التصرف بموجب أحكام النظام الأخرى، فلا يُستنتج منها وحدها حكم في ذلك.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 59 التي تشترط السند الرسمي لنقل ملكية الطائرة الوطنية، وقيده للأثر تجاه الغير. وتليها المادة 61 التي تنظم الديون الممتازة التي تتقدم على جميع الحقوق والديون الأخرى على الطائرات. ومن يبرم عقدًا على طائرة يحسن به المبادرة بقيده واستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أجّرت شركة سعودية طائرتها المسجلة في السجل الوطني لشركة أخرى لمدة سنة. العقد جائز، لكنه لا يسري في مواجهة الغير، كمشترٍ لاحق للطائرة أو دائن للمالك، إلا بعد قيده في السجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام الطيران المدني
هل يجوز تأجير أو رهن الطائرة السعودية؟
نعم، يجوز إجراء أي تصرف قانوني على الطائرة الوطنية بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر.
متى يكون عقد الطائرة نافذًا تجاه الآخرين؟
لا يسري التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل.
مواد أخرى عن تسجيل الطائرات والحقوق عليها
- المادة 49
لا يجوز لأي طائرة مدنية الطيران في إقليم المملكة دون علامة جنسيتها وتسجيلها، ويجوز للهيئة التصريح لطائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط للتجربة الفنية أو لأغراض أخرى.
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز لله
- المادة 50
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية وطريقة وضعها على الطائرة وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة.
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.
- المادة 51
تعد الهيئة السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، وتحدد اللائحة بياناته وشروط التسجيل، وللهيئة السماح بالاطلاع عليه، وتتمتع الطائرة المسجلة بجنسية المملكة.
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواج
- المادة 52
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، وتتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
- المادة 53
تشطب الطائرة من السجل إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية السعودية، أو انتقلت ملكيتها لأجنبي، أو فقدت أو سحبت، أو طلب المالك، أو انتفى شرط تسجيل.
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت
- المادة 54
تطبق أحكام فصل الحقوق على الطائرات على كل طائرة مدنية في إقليم المملكة أيًا كانت جنسيتها، وعلى الطائرات المدنية السعودية أينما كانت، ولا تسري على طائرات الدولة.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

