المادة 54 من نظام الطيران المدني
المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق · الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات
تطبق أحكام فصل الحقوق على الطائرات على كل طائرة مدنية في إقليم المملكة أيًا كانت جنسيتها، وعلى الطائرات المدنية السعودية أينما كانت، ولا تسري على طائرات الدولة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تأتي هذه المادة ضمن فصل الحقوق على الطائرات، ووظيفتها تحديد نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل.
تطبق أحكام الفصل على:
- جميع الطائرات المدنية أيًا كانت جنسيتها، حال وجودها في إقليم المملكة. فالطائرة الأجنبية تخضع لهذه الأحكام ما دامت داخل الإقليم.
- الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، داخل المملكة أو خارجها.
لا تطبق على: طائرات الدولة. فالاستثناء هنا عام يشمل طائرات الدولة كلها.
والنتيجة أن المعيار مزدوج: المكان بالنسبة للطائرات الأجنبية، والجنسية بالنسبة للطائرات السعودية.
ولا تعني هذه المادة أن جميع أحكام الفصل تطبق بالطريقة نفسها على الطائرات الأجنبية، فقد ترد في مواد الفصل أحكام تخص كل نوع. وتأتي بعدها المادة 55 التي تحدد معنى «الطائرة» عند تطبيق أحكام هذا الفصل، فتشمل الهيكل والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والأجزاء المخصصة لخدمتها.
ومن لديه حق على طائرة، كرهن أو إيجار، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في قانون الطيران والقضايا التجارية لمعرفة النظام المنطبق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الطيران المدني
هل تطبق أحكام الحقوق على الطائرات الأجنبية في السعودية؟
نعم، تطبق على جميع الطائرات المدنية أيًا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة.
هل تطبق هذه الأحكام على طائرات الدولة؟
لا، لا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة.
هل تخضع الطائرة السعودية لهذه الأحكام خارج المملكة؟
نعم، تطبق على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت.
مواد أخرى عن تسجيل الطائرات والحقوق عليها
- المادة 49
لا يجوز لأي طائرة مدنية الطيران في إقليم المملكة دون علامة جنسيتها وتسجيلها، ويجوز للهيئة التصريح لطائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط للتجربة الفنية أو لأغراض أخرى.
لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز لله
- المادة 50
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية وطريقة وضعها على الطائرة وفقًا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة.
تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.
- المادة 51
تعد الهيئة السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات، وتحدد اللائحة بياناته وشروط التسجيل، وللهيئة السماح بالاطلاع عليه، وتتمتع الطائرة المسجلة بجنسية المملكة.
1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواج
- المادة 52
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، وتتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.
- المادة 53
تشطب الطائرة من السجل إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية السعودية، أو انتقلت ملكيتها لأجنبي، أو فقدت أو سحبت، أو طلب المالك، أو انتفى شرط تسجيل.
1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية: أ - إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية. ب - إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي. ج - إذا فقدت الطائرة أو سحبت
- المادة 55
يقصد بالطائرة عند تطبيق أحكام فصل الحقوق على الطائرات هيكلها ومحركاتها ومراوحها وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمتها، مثبتة أو مفصولة مؤقتًا.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة (الأولى) من هذا النظام، يقصد بتعبير ( الطائرة ) عند تطبيق أحكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

