تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 147 من نظام الطيران المدني

المادة السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر · الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض

تكون مسؤولية المشغل عن أضرار السطح غير محدودة إذا أثبت المتضرر التعمد بقصد الضرر أو الرعونة مع العلم باحتماله، وتكون غير محدودة لمن استولى على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة:

1 - تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم.

2 - إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 147 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام الطيران المدني

متى يحصل المتضرر على تعويض يتجاوز الحد الأقصى؟

إذا أثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع متعمد من المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو عن رعونة مع علم باحتمال وقوعه.

ما مسؤولية من يستولي على طائرة بطريقة غير مشروعة؟

تكون مسؤوليته غير محدودة إذا استعملها دون رضا من له حق استعمالها.

مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.