المادة 38 من نظام السوق المالية

تتناول هذه المادة مرحلة نهاية نشاط الوسيط، وتحدد الجهة التي تشرف على تصفية أعماله.

الحكم: تتولى هيئة السوق المالية الإشراف على تصفية أعمال الوسيط، سواء كانت:

• تصفية إجبارية، أو
• تصفية طوعية.

فالنص يشمل النوعين دون تفرقة، ويسند الإشراف إلى الهيئة. ولا تبين المادة إجراءات التصفية نفسها، ولا أسباب التصفية الإجبارية، ولا كيفية التعامل مع أموال العملاء وأوراقهم المالية؛ فهي تقتصر على تحديد الجهة المشرفة.

لماذا هذا الحكم مهم؟ شركة الوساطة تحتفظ في الغالب بأموال وأوراق مالية تخص عملاءها. وإسناد الإشراف على التصفية إلى الهيئة يجعل هذه المرحلة تحت رقابة الجهة المنظمة للسوق، ولا تحدد المادة تفاصيل هذا الإشراف.

الصلة بالمواد المجاورة

• المادة 37 توجب على الوسطاء ووكلائهم إيداع التقارير المطلوبة لدى الهيئة والسوق.
• المادة 39 تنتقل إلى صناديق الاستثمار وتنظيم الهيئة لعمل مديري المحافظ ومستشاري الاستثمار.

وإذا كان لك حساب لدى شركة وساطة دخلت في تصفية، فمن المناسب متابعة ما تعلنه الهيئة، واستشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية لمعرفة وضع حقوقك.