المادة 37 من نظام السوق المالية

تضع هذه المادة على الوسطاء التزامًا دوريًّا بـإيداع التقارير، وهو من أدوات الرقابة على شركات الوساطة.

عناصر الالتزام:

• الملزمون: الوسطاء أو وكلاء الوسطاء المرخص لهم.
• جهة الإيداع: الهيئة والسوق معًا.
• ما يودع: التقارير التي تنص عليها لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما.

والمادة لا تحدد بنفسها نوع التقارير أو مواعيدها أو محتواها، بل تحيل في ذلك كله إلى لوائح الهيئة والسوق وقواعدهما. فمن يريد معرفة التقارير المطلوبة من شركة وساطة بعينها يرجع إلى تلك اللوائح.

الصلة بالمواد المجاورة

• المادة 36 تجيز للوسيط أو وكيله التخلي عن ترخيصه بإخطار الهيئة خطيًّا، وفق الشروط التي تراها الهيئة ضرورية لسلامة السوق أو حماية المستثمر.
• المادة 38 تجعل الهيئة هي المشرفة على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.

ومن خلال هذه التقارير تتابع الهيئة والسوق أوضاع الوسطاء. وبالنسبة للمستثمر، فإن هذا الالتزام جزء من منظومة رقابية تهدف إلى حماية المتعاملين مع شركات الوساطة. أما شركات الوساطة نفسها فمن مصلحتها مراجعة متطلبات التقارير في اللوائح بانتظام، والاستعانة بمحامٍ متخصص في الأوراق المالية عند الحاجة.