قانون
تسجيل الدخول

المادة 8 من نظام الرهن التجاري

المادة الثامنة · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

تشترط المادة أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون وأهلاً للتصرف فيه، وأن يكون المال قابلًا للبيع أو التقويم، وتمنع رهن أموال التركات والوصايا قبل تملكها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فللدائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

2- يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.

3- استثناءً من حكم المادتين (التاسعة) و(الخامسة والثلاثين)، لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة الشروط الأساسية في الراهن وفي المال المرهون، وهي ثلاثة أحكام:

1- ملكية الراهن وأهليته: يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد، وأهلاً للتصرف فيه. فإذا تبين بعد التعاقد خلاف ذلك، فللمرتهن حسن النية أن يختار أحد أمرين:

  • التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد.
  • أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

2- طبيعة المال المرهون: يجب أن يكون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.

3- أموال التركات والوصايا: لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن. وتنص المادة على أن هذا الحكم استثناء من المادتين 9 و35:

  • فالمادة 9 تجيز، استثناءً من شرط الملكية، رهن مال مستقبلي بشرط أن يكون وجوده متوقعًا من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون.
  • أما المادة 35 فتذكرها الفقرة دون بيان حكمها هنا. ويلاحظ أن المنع يشمل الحقوق كما يشمل الأموال، والحق المستقبلي بحسب تعريفات النظام دين يلتزم شخص ما بسداده للراهن خلال أجل، أو دين حل أجل سداده ولم يُحصَّل.

أي أن ما يُتوقع أن يؤول إلى الراهن من تركة أو وصية لا يدخل في هذا الجواز.

ولتقدير حالة بعينها، كتحديد حسن نية المرتهن أو الاختيار بين البديلين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.

مثال عملي

رهن سالم معدات ورشة في الرياض لصالح مورد ضمانًا لثمن بضائع، ثم تبين أن المعدات مملوكة لشريكه لا له. المورد لم يكن يعلم بذلك، فله أن يطلب رهنًا بديلاً بعقد جديد، أو أن يعتبر أجل الدين ساقطًا ويطالب سالمًا بالسداد فورًا. ولو أراد سالم بدلاً من ذلك رهن حصته المتوقعة من تركة والده قبل أن تدخل في ملكه، فلا يصح ذلك.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الرهن التجاري

هل يجوز رهن مال لا يملكه الراهن؟

الأصل أنه يجب أن يكون الراهن مالكًا للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، مع استثناء رهن المال المستقبلي بشروط المادة التاسعة.

ماذا يفعل المرتهن إذا اكتشف أن الراهن ليس مالكًا للمال؟

للمرتهن حسن النية أن يتمسك بحقه في رهن بديل بعقد جديد، أو بسقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.

هل يجوز رهن نصيبي من التركة قبل أن أتملكه؟

لا، تنص المادة على أنه لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شروط المال المرهون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.