المادة 41 من نظام الرهن التجاري

تتناول هذه المادة حق المرتهن، أي الدائن الذي قُدم الرهن لمصلحته، في نقل حقه إلى شخص آخر. فللمرتهن أن ينقل إلى الغير:

• حقه في استيفاء الدين المضمون.
• مع الرهن الضامن له.

أي أن الدين والرهن ينتقلان معًا إلى المرتهن الجديد، فيحل محل المرتهن الأول في الاستفادة من الرهن.

وتشترط المادة أن يكون ذلك في عقد الرهن النافذ، أي العقد الذي استكمل ما يلزم لنفاذه في مواجهة الغير.

ولا تتناول المادة إجراءات هذا النقل أو ما يلزم لإثباته، لذا لا ينبغي افتراض شروط لم ترد فيها.

وتختلف هذه المادة عن أحوال انقضاء الرهن في المادة 40، فنقل الحق إلى الغير ليس من أسباب الانقضاء المذكورة فيها، ومنها: انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو غير ذلك، واتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء العقد، وتنازل المرتهن عن الرهن. كما تقرر المادة 40 أن الرهن لا ينقضي بإعادة جدولة الدين المضمون أو تجديده.

ولمعرفة أثر نقل الحق في تعامل محدد، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.