المادة 11 من نظام الدفاع المدني
المادة الحادية عشرة
تنص المادة على أن مجلس الدفاع المدني يمارس صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى .
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة خاصة بممارسة مجلس الدفاع المدني لصلاحياته في ظرفين استثنائيين: حالة الحرب وحالة الطوارئ.
ففي هذين الظرفين يستمر المجلس في ممارسة صلاحياته، لكن ذلك يكون تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى. ويعني هذا عمليًا:
- أن المجلس لا يفقد صلاحياته في الحرب والطوارئ، بل يواصل أداءها.
- أن عمله في هذه الحالات يخضع لإشراف جهة أعلى هي مجلس الدفاع الأعلى.
ولا تبيّن المادة كيفية ممارسة هذا الإشراف ولا أدواته، ولا تعرّف حالة الطوارئ، ولذلك لا يصح استنتاج تفاصيل لم يرد بها النص.
وفي سياق المواد المجاورة:
- المادة 10 تجيز لرئيس المجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.
- المادة 12 تحدد صلاحيات وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، ومنها تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني، والأمر بإجراء التجارب والتمرينات للتحقق من استعداد وسائل الدفاع المدني.
فالنظام يربط عمل الدفاع المدني بالجهات الدفاعية والأمنية، وتأتي هذه المادة لتجعل المجلس في أوقات الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى. وهي مادة تنظيمية لا تنشئ التزامات مباشرة على الأفراد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الدفاع المدني
من يشرف على مجلس الدفاع المدني في حالة الحرب؟
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى.
هل يتوقف عمل مجلس الدفاع المدني في الطوارئ؟
لا، فالمادة تنص على أنه يمارس صلاحياته في هذه الحالات، لكن تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى.
مواد أخرى عن مجلس الدفاع المدني
- المادة 4
تحدد المادة مكونات جهاز الدفاع المدني: مجلس الدفاع المدني، والمديرية العامة للدفاع المدني، ولجان الدفاع المدني.
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي: - مجلس الدفاع المدني . - المديرية العامة للدفاع المدني . - لجان الدفاع المدني .
- المادة 5
تحدد المادة تشكيل مجلس الدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية ومدير عام الدفاع المدني.
يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات مجلس الدفاع المدني ونصابها، فيجتمع مرتين سنويًا على الأقل، وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي
- المادة 7
تنشئ المادة اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وتحدد أعضاءها، وتنظم ميزانية مجلس الدفاع المدني وأمانته العامة والفريق الوطني للبحث والإنقاذ ووحدات الأمانة.
أ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي: 1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً 2 – ممثل لوزارة الح
- المادة 8
تلزم المادة مجلس الدفاع المدني، إذا بحث أمرًا يخص جهة حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة، بأخذ رأيها ثم إصدار قراره وإحاطتها به.
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجه
- المادة 9
تحدد المادة اختصاصات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وأمانة المجلس، من إقرار السياسات واللوائح إلى متابعة الكوارث والتقارير والميزانيات.
أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.