المادة 12 من نظام الدفاع المدني

تجمع هذه المادة الصلاحيات التنفيذية التي يتولاها وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، وهي:

• أ- التنسيق بين وزارة الداخلية من جهة، ووزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من جهة أخرى، لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني. وقد صدر نص هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13/9/1436هـ.
• ب- الأمر بإجراء التجارب والتمرينات للتحقق من كفاية وسائل الدفاع المدني واستعدادها.
• ج- الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني.
• د- الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريًا لتنفيذ خطط الدفاع المدني، وذلك في الحالات الاستثنائية ولقاء تعويض عادل.
• هـ- الشراء المباشر للمواد والأدوات اللازمة في حالات الكوارث مهما بلغت قيمتها، ولكن في حدود المبالغ المخصصة لذلك.
• و، ز- تقرير وجود الكارثة والإعلان عنها.
• ح- إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني.

وتنص المادة في ختامها على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

وأهم ما يعني الأفراد والشركات هنا الفقرة (د): فاستعمال ممتلكاتهم مؤقتًا مقيد بثلاثة قيود يذكرها النص: أن يكون ضروريًا لتنفيذ خطط الدفاع المدني وإجراءاته، وفي الحالات الاستثنائية، ولقاء تعويض عادل. والمادة لا تبيّن طريقة تقدير التعويض أو إجراءات المطالبة به.

ويرتبط تقرير وجود الكارثة بتعريفها في المادة 2، وهي كل حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات. ومن استُعملت ممتلكاته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية بشأن التعويض.