تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام الدفاع المدني

المادة السابعة

تنشئ المادة اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني وتحدد أعضاءها، وتنظم ميزانية مجلس الدفاع المدني وأمانته العامة والفريق الوطني للبحث والإنقاذ ووحدات الأمانة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

أ‌ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي:

1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً

2 – ممثل لوزارة الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً

3– ممثل لوزارة الدفاع لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً

4 – مدير الأمن العام – أو من ينيبه - عضواً

5 – مدير عام حرس الحدود – أو من ينيبه - عضواً

6 – نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً

7 – مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً

8– نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عضواً

9– وكيل وزارة المالية عضواً

10– وكيل وزارة الصحة عضواً

11– وكيل وزارة المياه والكهرباء عضواً

12 – وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً

13 – وكيل وزارة النقل عضواً

14 – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

15 – نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً

16 – نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

17 – أمين عام مجلس الدفاع المدني عضواً

ب – يكون لمجلس الدفاع المدني ميزانية (قسم خاص) ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

ج – يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام – لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها – يُشرف على الأمانة العامة للمجلس، ويرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.

د – يكون للأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني مقر خاص بها، ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية، وتتولى تبليغ ما يصدره المجلس من قرارات ومتابعتها، وتوفير ما يحتاج إليه من معلومات وترتيبات.

هـ - يشكل في أمانة مجلس الدفاع المدني فريق للبحث والإنقاذ يسمى (الفريق الوطني للبحث والإنقاذ) – من مختصين من الجهات الحكومية المختصة، ومن المتطوعين في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف وغيرها من التخصصات ذات العلاقة – يتولى المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها، وفقاً للقواعد التي يصدرها المجلس، وللفريق الاستعانة بمن يراه من القطاع الخاص من الشركات الكبرى ذات الخبرة العالية في مجال الدفاع المدني والكيانات الأخرى المتخصصة في المجال نفسه.

و – تُنشأ في أمانة مجلس الدفاع المدني وحدات إدارية مختصة تعنى بالمجالات الآتية:

1 – التخطيط لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

2 – التنسيق في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، وما يتطلبه ذلك من إيجاد غرفة للعمليات.

3 – إعداد الدراسات وجمع المعلومات

المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الدفاع المدني

من يرأس اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؟

يرأسها مدير عام الدفاع المدني، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الدفاع المدني.

ما هو الفريق الوطني للبحث والإنقاذ؟

فريق يُشكَّل في أمانة مجلس الدفاع المدني من مختصين حكوميين ومتطوعين، ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها وفق قواعد يصدرها المجلس.

أين تقع ميزانية مجلس الدفاع المدني؟

للمجلس ميزانية (قسم خاص) ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 13/9/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:

    "المادة السابعة:

    أ‌ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي:

    1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً

    2 – ممثل لوزارة الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً

    3– ممثل لوزارة الدفاع لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً

    4 – مدير الأمن العام – أو من ينيبه - عضواً

    5 – مدير عام حرس الحدود – أو من ينيبه - عضواً

    6 – نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً

    7 – مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً

    8– نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عضواً

    9– وكيل وزارة المالية عضواً

    10– وكيل وزارة الصحة عضواً

    11– وكيل وزارة المياه والكهرباء عضواً

    12 – وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً

    13 – وكيل وزارة النقل عضواً

    14 – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

    15 – نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً

    16 – نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

    17 – أمين عام مجلس الدفاع المدني عضواً

    ب – يكون لمجلس الدفاع المدني ميزانية (قسم خاص) ضمن ميزانية وزارة الداخلية.

    ج – يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام – لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها – يُشرف على الأمانة العامة للمجلس، ويرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس.

    د – يكون للأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني مقر خاص بها، ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية، وتتولى تبليغ ما يصدره المجلس من قرارات ومتابعتها، وتوفير ما يحتاج إليه من معلومات وترتيبات.

    هـ - يشكل في أمانة مجلس الدفاع المدني فريق للبحث والإنقاذ يسمى (الفريق الوطني للبحث والإنقاذ) – من مختصين من الجهات الحكومية المختصة، ومن المتطوعين في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف وغيرها من التخصصات ذات العلاقة – يتولى المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها، وفقاً للقواعد التي يصدرها المجلس، وللفريق الاستعانة بمن يراه من القطاع الخاص من الشركات الكبرى ذات الخبرة العالية في مجال الدفاع المدني والكيانات الأخرى المتخصصة في المجال نفسه.

    و – تُنشأ في أمانة مجلس الدفاع المدني وحدات إدارية مختصة تعنى بالمجالات الآتية:

    1 – التخطيط لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث.

    2 – التنسيق في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، وما يتطلبه ذلك من إيجاد غرفة للعمليات.

    3 – إعداد الدراسات وجمع المعلومات".

النص الأصلي قبل التعديلات

تشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدفاع المدني من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بقرار من مجلس الدفاع المدني يتضمن تحديد مهامها وتنظيم إجراءات عملها.

كل تعديلات نظام الدفاع المدني ←

مواد أخرى عن مجلس الدفاع المدني

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.