المادة 33 من نظام التوثيق

تحدد هذه المادة ما يجب على المأذون التحقق منه قبل إجراء عقد النكاح. والمأذون، بحسب المادة الأولى، من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق النظام.

فقبل إجراء العقد يجب عليه التحقق من:

1. توافر الأركان اللازمة لعقد النكاح.
2. توافر الشروط.
3. انتفاء الموانع في الزوجين، أي عدم وجود ما يمنع زواجهما.
4. حضور الولي المقرر شرعًا.

والمادة لا تعدد هذه الأركان والشروط والموانع بنفسها، بل تحيل إلى ما هو مقرر شرعًا. والمهم أن التحقق واجب على المأذون قبل العقد، فلا يكتفي بتوثيق ما يقدمه الطرفان دون تثبت.

وترتبط المادة بالمادة الثانية والثلاثين التي تحظر على كاتب العدل والمرخص له، ومنهم المأذون، إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطلعوا عليها بسبب عملهم، وهو ما يشمل ما يعرفه المأذون عن الزوجين أثناء التحقق. ومن لديه سؤال عن صحة عقد نكاح أو موانعه في حالة بعينها فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.