المادة 19 من نظام التوثيق

تبين هذه المادة الشروط الواجب توافرها في المأذون، وهو من يوثق عقود النكاح بموجب رخصة وفق المادة الأولى، ويُعهد إليه بحسب المادة الثامنة عشرة توثيق عقود النكاح إذا كان طرفاها سعوديين أو غير سعوديين.

الشروط خمسة:

1. أن يكون سعودي الجنسية.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم 5 سنوات على الأقل.
3. أن يكون لائقًا صحيًا وسليم الحواس.
4. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية.
5. أن يجتاز امتحانًا تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

ويلاحظ في الشرط الثاني أن المانع المترتب على الحكم بجريمة مخلة بالدين أو الشرف ليس دائمًا في حالة المأذون؛ فإذا مضت 5 سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم زال المانع بحسب النص. كما أن النص في شأن المأذون لا يذكر قرار الفصل التأديبي من وظيفة عامة ضمن الموانع.

والمادة لا تشترط تقديرًا معينًا في الشهادة، ولا تذكر دورة تدريبية. وتصدر الرخصة بعد ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية الإدارة المختصة وفق المادة العشرين. ومن لديه سؤال عن انطباق هذه الشروط على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أعمال التوثيق.