قانون
تسجيل الدخول

المادة 3 من نظام التوثيق

المادة الثالثة · الفصل الثاني: كتابات وكتاب العدل

تجعل المادة إنشاء كتابات العدل وتحديد اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها وإلغاءها بقرار من وزير العدل، وتسند الإشراف فيها لرئيس كتابة العدل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها النوعي والمكاني وتكوينها، وإلغاؤها، بقرار يصدره الوزير، ويشرف رئيس كتابة العدل على كتاب العدل فيها.

المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة من يملك القرار في إنشاء كتابات العدل وتنظيمها. وكتابة العدل، بحسب المادة الأولى، هي مقر عمل كاتب العدل.

تمنح المادة وزير العدل صلاحية إصدار قرار في الأمور الآتية:

  • إنشاء كتابات العدل.
  • تحديد دوائر اختصاصها النوعي، أي أنواع المعاملات التي تختص بها.
  • تحديد دوائر اختصاصها المكاني، أي النطاق الجغرافي الذي تخدمه.
  • تحديد تكوينها.
  • إلغاؤها.

وتقرر المادة كذلك أن رئيس كتابة العدل يشرف على كتّاب العدل فيها. ويُفهم من المادة الأولى أن رئيس كتابة العدل هو أيضًا كاتب عدل معيّن على وظيفة «رئيس كتابة عدل».

عمليًا، يعني ذلك أن نطاق ما تقبله كل كتابة عدل من معاملات، والمنطقة التي تخدمها، يتحددان بقرارات الوزير، لا بنص النظام مباشرة. والمادة لا تذكر تفاصيل هذه الدوائر، فهي متروكة لما يصدر من قرارات. ويبقى كتّاب العدل في كل الأحوال ملزمين، وفق المادة الثانية، بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند التوثيق.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام التوثيق

من يقرر إنشاء كتابة عدل جديدة؟

يكون إنشاء كتابات العدل بقرار يصدره وزير العدل.

من يحدد الاختصاص المكاني لكتابة العدل؟

تحديد دوائر الاختصاص النوعي والمكاني يكون بقرار من الوزير.

من يشرف على كتاب العدل؟

يشرف رئيس كتابة العدل على كتّاب العدل فيها.

مواد أخرى عن تعيين كاتب العدل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.