المادة 2 من نظام التوثيق

تضع هذه المادة القاعدة المرجعية لكل أعمال التوثيق: فكاتب العدل والمرخص له ملزمان بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي عمل من أعمال التوثيق.

ووفق المادة الأولى، كاتب العدل موظف حكومي مؤهل شرعيًا يختص بتوثيق العقود والإقرارات، والمرخص له هو الموثق أو المأذون الذي يعمل بموجب رخصة. فالمادة تسوّي بين الفئتين في هذا الالتزام، فلا يختلف المرجع بحسب ما إذا كان التوثيق في كتابة عدل حكومية أو لدى موثق أو مأذون مرخص.

ما يعنيه ذلك عمليًا:

• الموثِّق لا يكتفي بتدوين ما يطلبه الأطراف، بل يجري التوثيق وفق ما تقرره الشريعة والأنظمة.
• الالتزام يشمل أي عمل من أعمال التوثيق، سواء كان عقدًا أو إقرارًا أو عقد نكاح.
• عبارة «الأنظمة» تشمل نظام التوثيق نفسه ولائحته وغيرها من الأنظمة ذات الصلة بالتصرف الموثق.

والمادة لا تحدد بنفسها تفاصيل الإجراءات، فهذه تأتي في مواد النظام الأخرى ولائحته التنفيذية. ومن كان لديه تصرف يشك في إمكان توثيقه فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في أعمال التوثيق.