المادة 14 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة عشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية
تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
أحيانًا لا يكون الخلاف على وجوب التنفيذ، بل على كيفيته. ولهذا تعطي المادة الجهة الإدارية حق طلب الإرشاد من دائرة التنفيذ.
- من يطلب؟ الجهة الإدارية المطلوب التنفيذ ضدها.
- متى؟ قبل صدور أمر التنفيذ المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة، وهو الأمر الذي يصدر إذا انتهت مهلة الإنذار في المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرّحت الجهة برفضه.
- ماذا تفعل الدائرة؟ تصدر عند الاقتضاء أمرًا يبيّن الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ، أي إذا رأت حاجة لذلك.
والفكرة أن تُعطى الجهة فرصة لمعرفة الطريق الصحيح للتنفيذ بدل التأخر بحجة عدم الوضوح. لكن طلب الإرشاد لا يوقف شيئًا؛ إذ تنص المادة الخامسة عشرة على أنه لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام. فالمهلة تستمر في السريان والجهة تطلب الإرشاد.
وتسبقها المادة الثالثة عشرة التي تجيز توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية إذا كان التأخير في أداء المبلغ المالي بسبب يعود إليها.
وإن كانت لديك حالة محددة فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وقضايا التنفيذ أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم يُلزم جهة حكومية بتسوية وضع وظيفي لموظف، ولم تكن الجهة متأكدة من الإجراءات اللازمة. قبل صدور أمر التنفيذ طلبت من دائرة التنفيذ إرشادها، فأصدرت الدائرة أمرًا يبيّن الإجراءات المطلوبة، مع استمرار مهلة التنفيذ في السريان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
هل يمكن للجهة الحكومية أن تسأل المحكمة عن طريقة تنفيذ الحكم؟
نعم، لها قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ.
هل تلتزم الدائرة بإصدار أمر الإرشاد؟
تصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
هل يوقف طلب الإرشاد مهلة التنفيذ؟
لا، تنص المادة الخامسة عشرة على أن طلب الإرشاد والبت فيه لا يوقف الإجراءات والمهل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية
- المادة 10
توجب المادة على دائرة التنفيذ إنذار الجهة الإدارية فور الإحالة بالتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة وثلاثين يومًا في غيرها، مع جواز إبلاغ الجهة الرقابية.
تصدر دائرة التنفيذ -فور إحالة الطلب إليها- إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز (خمسة) أيام في الأحكام العاجلة، و(ثلاثين) يوماً فيما عداها، وذلك م
- المادة 11
تمنح المادة دائرة التنفيذ سلطة أمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، ومنها الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند، وتلزم الجهات بالتنفيذ في المهل المحددة.
لدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى ا
- المادة 12
توجب المادة إصدار أمر تنفيذ للجهة الإدارية إذا انتهت مهلة المادة العاشرة دون تنفيذ أو صرحت برفضه، مع تحديد الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهة المختصة للنظر في الإجراءات الجزائية.
تصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت المهلة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رف
- المادة 13
تجيز المادة لدائرة التنفيذ توجيه إنذار التنفيذ إلى وزارة المالية وتطبيق إجراءات النظام عليها، إذا استوفت الجهة الملزمة بمبلغ مالي إجراءاتها وكان التأخير بسبب الوزارة.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية -الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه- قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود
- المادة 15
تقرر المادة أن طلب الإرشاد إلى كيفية التنفيذ والبت فيه لا يوقف الإجراءات ولا المهل المنصوص عليها في النظام.
لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل المنصوص عليها في النظام.
- المادة 29
تجيز المادة لدائرة التنفيذ الحكم بإثبات تعذر تنفيذ السند لأي سبب، وتقرر أن عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة الإدارية لا يعد تعذرًا.
إذا تبين لدائرة التنفيذ أن تنفيذ السند أصبح متعذرًا لأي سبب فإنها تحكم بإثبات ذلك، ولا يعد من حالات تعذر التنفيذ عدم توفر الاعتمادات أو الوظائف في ميزانية الجهة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.