تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة عشرة · الفصل الثاني: التنفيذ ضد الجهات الإدارية

تجيز المادة للجهة الإدارية، قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، فتصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا ببيان الإجراءات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة الإدارية -قبل صدور الأمر المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة) من النظام- أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ -عند الاقتضاء- أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 14 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

هل يمكن للجهة الحكومية أن تسأل المحكمة عن طريقة تنفيذ الحكم؟

نعم، لها قبل صدور أمر التنفيذ في المادة الثانية عشرة أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ.

هل تلتزم الدائرة بإصدار أمر الإرشاد؟

تصدر الدائرة عند الاقتضاء أمرًا يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.

هل يوقف طلب الإرشاد مهلة التنفيذ؟

لا، تنص المادة الخامسة عشرة على أن طلب الإرشاد والبت فيه لا يوقف الإجراءات والمهل.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التنفيذ ضد الجهات الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.