إعادة التمويل العقاري في نظام التمويل العقاري السعودي
إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري أو الأوراق المالية وفق نظام السوق المالية، وتداول حقوق الممول في السوق الثانوية، وإعفاء نقل الرهن في السوق الثانوية من رسوم التسجيل العيني للعقار.
4 مواد
- المادة 11
تجيز المادة للممولين العقاريين إعادة التمويل عبر شركات إعادة التمويل العقاري أو الأوراق المالية، دون إخلال بالتوافق مع الشريعة الوارد في المادة 3.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي: 1 - شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 2 - الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
- المادة 12
تعفي المادة إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
- المادة 2
تجعل المادة مؤسسة النقد مختصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وتعدد صلاحياتها من الترخيص للممولين إلى مراجعة العقود وتحديد مبادئ الإفصاح عن التكلفة.
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة. 2 - الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقًا لهذا النظام ونظام مراقبة شركات…
- المادة 10
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.